وأوضح البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الزيادة تبقى معتدلة حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6%. كما ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226,3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22,3%.
وكشف التقرير أن مساهمة القطاع غير المنظم تبلغ نسبة 10,9% من الإنتاج الوطني باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، مقابل 15% سنة 2014.
وأوضح المصدر ذاته أن التجارة تظل القطاع الرئيسي من حيث مساهمتها في إنتاج القطاع غير المنظم، إلا أن حصتها تراجعت من 34,7% سنة 2014 إلى 30% سنة 2023، في حين ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من 18,6% إلى 24%.
وبحسب المصدر ذاته فقد استقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في حدود 18,4% مقابل 18,1%، بينما تراجعت حصة الصناعة من 28,6% إلى 27,7%.
وعلى صعيد مكونات الصناعة، يضيف المصدر ذاته، سجل قطاع الصناعات الغذائية تطورًا ملحوظًا (49,2% سنة 2023 مقابل 36,2% سنة 2014)، في حين تراجعت مساهمة النسيج والملابس من 27,7% إلى 16%. ويهيمن على قطاع الخدمات كل من النقل (37,2%) والمطاعم والفنادق (29,4%). أما قطاع التجارة، ينحصر في معظمه في تجارة التقسيط (63,9%)، في حين تعززت مساهمة أنشطة الأشغال المتممة للمباني داخل قطاع البناء بنسبة 57,1%.
وكشف التقرير أن القطاع غير المنظم أنتج ما مجموعه 138,97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023، مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي يناهز 3,06%. غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية انخفضت من 16,6% إلى 13,6%. وتبقى التجارة المساهم الرئيسي (بنسبة 38,9% مقابل 43,1%) رغم تراجعها لصالح كل من الخدمات (25,6% مقابل 19,9%) والبناء (14,8% مقابل 14,3%). أما الصناعة، فتراجعت مساهمتها من 22,8% إلى 20,8%.
