تفاصيل المصادقة على ميزانية جماعة فاس في نسختها الثانية

وتقدر الميزانية العامة للجماعة برسم سنة 2024، التي اعتمدت بأغلبية 39 صوتا ومعارضة 5 أصوات، ب 70 مليار سنتيم، منها 15 مليار سنتيم مخصصة لأجور الموظفين والأعوان والعرضيين، و21 مليار سنتيم مخصصة لنفقات تدبير قطاعي النظافة والإنارة، إلى جانب تخصيص مبلغ 7 مليار كميزانية موجهة للمقاطعات الستة بالمدينة.

ووفق مشروع الميزانية، فإن جماعة فاس خصصت لسنة 2024، ما يناهز 14 مليار سنتيم لأداء الديون، فيما سيتم تقسيم الباقي على السنوات المقبلة.

وتتوزع الديون المذكورة بين الأحكام الصادرة لصالح الأغيار والأفراد وكذا الشركات، في القضايا التي تم رفعها ضد الجماعة في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2012.

وحسب مشروع الميزانية المصادق عليها، فإن المبلغ المتبقي من الميزانية والذي يبلغ قدره 13 مليار سنتيم سيخصص لتسيير أشغال الصيانة والإنارة والمساحات الخضراء.

كما تم خلال هذه الجلسة، المنعقدة بحضور باشا المنطقة الحضرية أكدال وأعضاء المجلس، دراسة والمصادقة على نقطتين اثنتين مدرجتين في جدول الأعمال، الأولى تتعلق باتفاقية التدبير المفوض المتعلق بقطر المركبات وإيداعها بالمحجز البلدي.

أما النقطة الثانية، فتتعلق بالدراسة والتصويت على تعديل المقرر الجماعي المتعلق بتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة بالمدينة.

وفي تصريح هاتفي مع Le360، أبرز عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، أن عقد هذه الدورة يأتي بعد توصل مصالح الجماعة بمجموعة الملاحظات من مصالح السلطات الوصية بعمالة فاس، والتي تتعلق بإعداد مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2024.

وأوضح البقالي أن هذه الملاحظات تتعلق أساسا بمراجعة النفقات الإجبارية المتعلقة بالديون المتراكمة على الجماعة، منها أداء ديون الأحكام القضائية التي تم رفعها ضد الجماعة، بالإضافة إلى أداء متأخرات الشركات المفوض لها تدبير قطاع النقل والنظافة والماء والكهرباء، والتي يبلغ مجموعها حوالي 65 مليار سنتيم.

وأشار البقالي إلى أن التصويت على ميزانية الجماعة لسنة 2024 سيمكن من مواجهة الاكراهات المالية والاستجابة لانتظارات الساكنة والمتمثلة في توفير مختلف الخدمات العمومية الأساسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الداخلية بفاس، كانت قد رفضت التأشير على مشروع الميزانية برسم سنة 2024، والتي تم التصويت عليها في الدورة العادية لشهر أكتوبر المنصرم، من قبل أعضاء المجلس الجماعي، وذلك بعدما تبين لسلطات الوصاية وجود اختلالات بنيوية في تركيبة مشروع الميزانية.