وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بـ %5,0 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %8,0 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %3,0.
وبحسب المصدر ذاته فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2026، ارتفاعا بـ %5,0 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %8,0 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %3,0.
وذكر المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2026 على همت الخصوص أثمان « السمك وفواكه البحر » ب %5,4و« الفواكه » بـ %2,1 و« اللحوم » بـ %1,6 و« الخضر » بـ %1,0 و« الحليب والجبن والبيض » و« القهوة والشاي والكاكاو » بـ %0,4. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان « الزيوت والدهنيات » بـ %2,2 و« المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » بـ %0,4. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المحروقات » بـ 3,1%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة وطنجة بـ %1,4 وفي تطوان بـ %1,2 وفيفاس والقنيطرة والحسيمة بـ %0,7 وفي بني ملال بـ %0,6 وفي أكادير ومكناس والداخلة بـ 0,5% وفي الدار البيضاء والرباط وسطات بـ %0,3. بينما سجلت انخفاضات في آسفي بـ 0,4% وفي كلميم والرشيدية ب %0,2.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ 0,6% خلال شهر فبراير 2026. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 2,0% وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7% بالنسبة لـ« النقل » وارتفاع قدره 3,8%بالنسبة لـ « المواد والخدمات الأخرى ».
