وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحصص الإجمالية الموزعة لفائدة الجماعات عرفت ارتفاعا متواصلا خلال سنتين متتاليتين، حيث تراوحت الزيادة في سنة 2024 بين 15 و20 في المائة، فيما ستتراوح خلال سنة 2025 بين 10 و15 في المائة، وذلك تبعا لخصوصيات كل جماعة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يندرج في إطار حرص الوزارة على تمكين الجماعات من مواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة لحاجيات المواطنين، مشيرا إلى تخصيص أزيد من 600 مليون درهم لدعم ميزانيات الجماعات التي تعاني من العجز برسم سنة 2025، لضمان قيامها بمهامها التدبيرية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن وزارة الداخلية تواصل تحمل المساهمات المالية الخاصة ببعض الجماعات ذات الموارد المحدودة، بهدف تدارك التفاوت في البنى التحتية، مبرزا رصد نحو 5 ملايير درهم سنويا لدعم استثمارات مجالس الجماعات. كما تشمل هذه المواكبة تمويل مشاريع تنموية متنوعة مثل تأهيل الأسواق الأسبوعية، والتطهير، واقتناء آليات شق الطرق، وبناء دور الطلبة.
وعلى مستوى تطوير آليات التمويل، كشف لفتيت عن فتح آفاق جديدة أمام الجماعات الترابية تتجاوز الطرق التقليدية، حيث جرى إعداد مراسيم تتيح لها إصدار سندات الديون والقيام بعمليات «التسنيد»، مما يعزز الحكامة المالية الترابية. وأبدى الوزير استعداد مصالح الوزارة لمواكبة الجماعات الراغبة في ولوج التمويلات البيئية المتنامية، بما يخدم مسار التنمية المستدامة.
