وفي دورية عممها على الشركات التي تدبر قطاع الكهرماء بكل ربوع المملكة، حول موضوع تغطية تكاليف سداد فواتير المياه والكهرباء من قنوات التحصيل البديلة، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الشركات المعنية، إلى « اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لإنهاء الإجراءات التعاقدية مع شركة CMI ومقدمي الخدمات الآخرين وتنفيذ قرار إلغاء رسوم سداد فواتير الماء والكهرباء في الأول من يناير 2024 تبعا لتوصيات مجلس المنافسة ».
إقرأ أيضا : تأدية الفواتير عبر الإنترنت: مجلس المنافسة يحذر من ممارسات غير مبررة
وحددت المذكرة الأسعار المطبقة اعتبار من بداية السنة المقبلة، والتي ستكون على نفقة الموزعين، واتفق عليها «بعد مفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية، لا سيما المجموعة المهنية للأبناك المغربية (GPBM)، والبنوك و CMI.
إقرأ أيضا : أداء الفواتير عبر الإنترنت: مجلس المنافسة يعلن وقف فرض رسوم إضافية
وقالت الدورية، « في إطار تنفيذ دورية وزير الداخلية رقم 16263/2/15 بتاريخ 19 شتنبر 2023 المتعلقة بإلغاء تکالیف سداد فواتير الماء والكهرباء وتطوير قنوات الاسترجاع البديلة، والتي طُلب من خلالها من الموزعون تغطية كل هذه التكاليف، وبعد المفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة، على وجه الخصوص، المجموعة المهنية للأبناك المغربية (GPBM)، والبنوك و CMI، تم تحديد التعريفات والمعدلات المطبقة اعتبارا من 1 يناير 2024″.
وأشارت الدورية إلى أن كل عملية يمكن أن تشمل أربعة (4) فواتير كحد أقصى، بغض النظر عن طبيعتها المجمعة أو المنفصلة، وسيتم دفع الخدمات عند تقديم الفاتورة داخل أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخه عرضها.
يذكر أن مجلس المنافسة، كان قد أصدر منتصف ماي الماضي، بيانا عبر فيه عن رفضه لممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، معتبرا أنها « ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية».
