وقد خصص المجلس الجماعي لمراكش، خلال هذه الدورة، مبلغا ماليا يقدر بعشرة ملايين درهم لصندوق تدبير آثار الزلزال (صندوق 126)، والذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة.
وفي السياق ذاته، دعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، جميع الأعضاء الذين يتميزون بالتعويضات المالية عن المهام أن يتنازلوا عن تعويضاتهم لمدة شهر واحد لفائدة صندوق 126، وهو الشيء الذي وافق عليه جميع الأعضاء بدون استثناء.
وأشارت المنصوري، في تصريح لـLe360، إلى أن هذه الدورة كانت أيضا مناسبة لاستعراض مجموعة من الإجراءات الخاصة بإعادة إيواء الساكنة المتواجدة خارج منازلها حاليا، وكذا استعراض جهود إزالة الأتربة، كي تزول مظاهر الزلزال وتعود الحياة إلى طبيعتها داخل مدينة مراكش، وإرسال رسالة قوية لزوار المدينة، مفادها بأن السياحة ستستمر في مراكش بنفس القوة.
وأضافت المنصوري أن وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ستقومان، بتوجيهات من الملك، بتنزيل البرنامج الملكي من أجل إعادة الإعمار بأحسن جودة ممكنة، مشيرة إلى أن اللجان تعمل الآن لتوفير المعطيات والإحصائيات الضرورية قبل مرحلة إعادة الإعمار، ودراسة وضعية المنازل الآيلة للسقوط.
