وخلال الجولة، رصدنا عمليات التفتيش الدقيقة للتمور المعروضة من قبل اللجنة المختلطة للمتاجر المختصة في البيع بالجملة والتقسيط للتمور، خاصة وأن التمور تعتبر من أساسيات المائدة الرمضانية ويكثر عليها الإقبال في هذه الفترة، حيث حرصت اللجنة على مراقبة التمور المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، عبر التأكد من التخزين ومدة الصلاحية.
وبهذا الخصوص، أوضح المشرف على العملية أنها ليست استثنائية بل هي عمل روتيني يطبق طوال العام، وذلك بناء على تعليمات من عامل عمالة الفداء مرس السلطان، حيث يتم تحرير محاضر للتجار المخالفين، وذلك بهدف يهدف ردع المخالفين وضمان جودة السلع المعروضة، خاصة مع تنوع مصادر التمور في السوق بين الإنتاج المحلي وبين التمور المستوردة من مصر والإمارات والأردن.
ويشدد مسؤولو اللجنة على توجيه التجار إلى ضرورة الالتزام بسلسلة التبريد وتوفير الملابس الواقية للعمال داخل غرف التخزين حفاظا على السلامة الصحية العامة، وكذا ضرورة عدم إعادة التمور إلى المجمد بعد إخراجها للبيع لضمان عدم فسادها.
وأكد ممثل لجنة المراقبة أن أي إثبات للغش في الكميات الكبيرة يستدعي تدخل مصالح «أونسا» وقسم الاقتصاد بالعمالة، حيث تتنوع العقوبات لتشمل تحرير محاضر مخالفات في حال عدم إشهار الأسعار أو عدم الإدلاء بالفواتير، وحجز وإتلاف المواد الممنوعة مثل الأكياس البلاستيكية المحظورة، مشددا على أن العقوبات تصل في الحالات الخطِرة إلى توقيف النشاط التجاري تماما.
