وأوردت يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الجمعة 25 أبريل 2025، أن النقابات لم تتلق تصور الحكومة بخصوص إصلاح منظومة التقاعد التي نادت بها المركزيات النقابية طيلة السنوات الماضية.
وخلال مناقشة الحكومة لمشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الإضراب، حسب مصادر نقابية، فإن الحكومة تقريبا صرفت النظر عن النبش في هذا الملف الثقيل خشية الدخول في مواجهة مع المركزيات النقابية قبيل سنة انتخابية، موضحة أن الحكومة لن تمنح هدايا مجانية للمعارضة بإدراج هذا الملف ضمن أجندتها لما تبقى من الولاية الحالية مخافة أن تؤدي ثمن ذلك خلال الانتخابات القادمة.
وسبق أن أشارت الكثير من المصادر النقابية إلى تحذيرات جادة خلال مناقشة مشروع القانون المنظم للإضراب من أن الحكومة والتحالف الحكومي يختبران الأرضية التي سيقدمان فيها وصفة إصلاح منظومة التقاعد التي تعتبرها النقابات نذير شؤم على أن الحكومة التي تقف خلفها أغلبية بدت تتسرب إليها الخلافات.
وبعد أن اختبرت الحكومة صلابة تحالفها لم تقدم أي مستجد في الملف ما يشير بقوة حسب المصادر نفسها، إلى أن منظومة التقاعد لن تكون ضمن أولوياتها خلال ما تبقى في الولاية الحالية، في الوقت الذي كانت تعتبر فيه أن منظومة التقاعد من أولوياتها، خلال السنة الحالية التي تسبق الدخول في سنة انتخابية.
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تقدم أية بوادر في موضوع الإصلاح، لكنها تعتبر أن الأمر ملح، على العكس من ذلك، تعتبر النقابات ومعها المعارضة أن «الإصلاح» يقوم على ركائز ثلاث، رفع سن التقاعد وتقزيم المعاشات ورفع نسب الانخراطات ما يعني أن كل عناصر المواجهة حاضرة وقد يكون هذا من الأسباب الذي جعل الحكومة تتغاضى عن الخوض في الملف.
وسبق لقيادات نقابية أن اتهمت الحكومة في شخص وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، بالتهرب من تقديم وصفة الاصلاح المنشودة، بل إن النقابات الأكثر تمثيلية المعنية بمناقشة ملف إصلاح صناديق التقاعد، أكدت غير ما مرة أنها لم تتوصل بأية معطيات حول هذا الورش بل إن مصادر نقابية اتهمت الوزيرة نادية فتاح بالتهرب والتملص من تقديم أية خلاصات الإصلاح، مضيفة أن تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية تذهب في اتجاه فيما تذهب تعاملاتها مع النقابات في اتجاه ثان.
وفي الوقت الذي تصرح فيه نادية فتاح غير ما مرة في أن رؤية الحكومة في اتجاه إصلاح صناديق التقاعد بات قريبا من عرضه على المركزيات النقابية تجد الأخيرة نفسها في حيرة لأنها لم تتوصل بأي معطيات حول هذا الموضوع، وبالتالي فإنها لم تهيأ لحد الساعة أي رد حوله.
ويبدو أن جس النبض كان في مناسبة مناقشة القانون المتعلق بتنظيم الإضراب، ففي الوقت الذي اعتبر برلمانيو الأغلبية أن الإصلاح المنشود يرتكز على ثلاث مرتكزات لا محيد عنها وهي الرفع من سن التقاعد والرفع من المساهمة (مساهمة المشغلين والمشغلين) والرفع من عدد السنوات التي يجب احتسابها من أجل تحديد متوسط حصة التقاعد، معتبرين أن أجرأة هذه القواعد الثلاث هو ما يجب الانكباب عليه، سارعت المركزيات النقابية المعارضة لرفض المقترحات التي تضمنتها دراسة أعدها مكتب دراسات خاص، والتي اقترحت رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي كانت قد أكدت أن ملف إصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس الملفات العالقة، مشيرة إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمت خلاله المصادقة على منهجية اشتغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد وبرمجتها الزمنية.
واعتبرت الوزيرة نادية فتاح علوي في إحدى الجلسات البرلمانية أن الحكومة لا تعوزها الشجاعة في الاقتراب من هذا الملف الحساس، وتعهدت المسؤولة الحكومية أمام ممثلي الأمة تحت قبة البرلمان بأن الحكومة ستباشر إصلاح نظام التقاعد خلال 2024 وستفتح النقاش بخصوصه، بعد أن كاد الإفلاس يلامسها، لكن الأمر لم يحصل بعد سنة من التعهد الذي أطلقته الوزيرة في جلسة برلمانية، ولا يبدو أن الحكومة ستفي بهذا التعهد خلال هذه الولاية.
