وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن عدد المشاريع التي دخلت طور الاستغلال بلغ 184 مشروعا، بإنتاج مستهدف يناهز 75 ألفا و507 أطنان، وباستثمار إجمالي قدره 1,76 مليار درهم، مما أسفر عن إحداث 2361 منصب شغل مباشر.
وأشارت إلى أنه يجري تطوير 62 مشروعا إضافيا، من المرتقب أن توفر عند دخولها حيز الإنتاج طاقة إضافية تقدر بـ14 ألف و590 طنا، باستثمار يبلغ 307 ملايين درهم، وإحداث حوالي 520 فرصة شغل مباشرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المعطيات تؤكد الدينامية المتواصلة التي يعرفها القطاع والنضج التدريجي لمنظومة تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب.
وتم بهذه المناسبة، تقديم خطة العمل لسنة 2026، التي تضم 35 مشروعا، والتي تندرج ضمن استمرارية خارطة الطريق الاستراتيجية 2025-2027 لقطاع الصيد البحري، بما يضمن الانسجام بين التوجهات الوطنية وبرامج التنمية التي تشرف عليها الوكالة.
وتركز هذه الخطة، على الخصوص، على مواصلة التخطيط في مجال تربية الأحياء المائية البحرية من خلال إطلاق دعوات لإبداء الاهتمام لفتح مناطق جديدة للاستثمار، وتعزيز قدرات ومهنية الفاعلين، وتحديث أنظمة التربية، والرفع من الكفاءات التقنية والتدبيرية، وتحسين الجودة وتتبع المنشأ وتعزيز تنافسية المنتجات.
كما تدارس المجلس الإجراءات الرامية إلى تسريع هيكلة الهيئات المهنية ومواكبتها نحو الاعتراف الرسمي.
وفي إطار تحديث الخدمات المقدمة للمستثمرين، ستعمل الوكالة على تطوير منصة رقمية متكاملة لرقمنة مسار الاستثمار بشكل كامل، بما يسهم في تبسيط المساطر وتقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية.
وتعكس التوجهات المعتمدة لسنة 2026 الإرادة الرامية إلى ترسيخ مكانة تربية الأحياء المائية البحرية كرافعة أساسية للنمو المستدام، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية في مجال الاقتصاد الأزرق الشامل والمسؤول.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، صادق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة العمل والميزانية التقديرية لسنة 2026، مؤكدا التزامه بمواصلة دعم التنمية المستدامة والمنظمة لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية.
