قرار الترخيص بنشاط فود ترك (عربات الطعام) بالدار البيضاء جرت المصادقة عليه من طرف منتخبي المدينة، لكن ينتظر تأشيرة الوالي الجديد محمد مهيدية، وهي الخطوة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ.
إذا لم يعترض الوالي على هذا القرار، فإن عربات الطعام ستجوب شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة، على غرار المدن الكبرى في العالم، مقابل دفع رسوم للجماعة.
وفي مواجهة هذه المنافسة الجديدة، لا تخفي الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة قلقها بشأن تأثير ذلك على أصحاب المطاعم، الذين أصبح عددهم يتناقص، فيما يقاوم الباقون الأزمة.
وقال محمد عبد الفضل الكاتب العام للفيدرالية المذكورة، إن « عربات الطعام غير قانونية »، لافتا إلى أن القانون ينص في فصله الخامس على أنه « لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري ».
وتشعر الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة بصدمة أكبر عندما ترى عربات الطعام مرخص لها للعمل داخل المجال الحضري للدار البيضاء، في حين يقتصر هذا النشاط في بلدان أخرى على المناطق التي ليس لديها ممتلكات عقارية تجارية.
وعبر محمد عبد الفضل عن اندهاشه من كون جماعة الدار البيضاء، مقابل حفنة من عائدات الضرائب الإضافية (في إطار رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي)، تضحي بملايين الدراهم من الإيرادات المحصلة سنويا من المطاعم الكلاسيكية (الضريبة على محلات بيع المشروبات والضريبة المهنية والضريبة على اللافتات الإعلانية وغيرها).
وترى الفيدرالية نفسها في ذلك « منافسة غير شريفة » يمكن أن تنشأ عن حالة الاختلاف الضريبي بين المطاعم التقليدية وعربات الطعام.
ويبقى السؤال مطروحا أيضا بخصوص ما إذا كانت عربات الطعام بالدار البيضاء ستخضع للمعايير نفسها المفروضة على المطاعم، من حيث النظافة وسلامة الغذاء.
