وأشار مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تقييم السياسة الصناعية الوطنية، تقدم به الفريق الحركي، إلى وجود 1600 مشروع صناعي بغلاف مالي يبلغ 125 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تروم توفير 320 ألف منصب شغل في السنوات الثلاث المقبلة.
وبالنسبة لتوزيع بعض هذه الاستثمارات، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بـ 596 مشروعا استثماريا تهم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا من أجل إحداث 26 ألف منصب شغل، و817 مشروعا تهم المقاولات المتوسطة من أجل إحداث 80 ألف منصب شغل مباشر، مسجلا وجود إقبال كبير على الاستثمار في مجال الصناعة من فئة الشباب وكذا الرأسمال الوطني الذي يمثل 88 في المائة من الاستثمارات في الصناعة.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الوزارة استنفدت، مع نهاية مارس الماضي، الغلاف المالي الذي تم رصده لمواكبة الاستثمار الصناعي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت اعتمادات إضافية لمواكبة هذه الدينامية التي من شأنها إحداث فرص الشغل.
وقد تم، بحسب وزير الصناعة والتجارة، إحداث 100 ألف منصب شغل صاف في القطاع الصناعي منذ بداية الولاية الحكومية إلى حدود نهاية فبراير من السنة الجارية.
