أما مركز التجاري للأبحاث فأفاد بأن التضخم بلغ أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2021، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 فبراير الجاري.
إفادة المندوبية السامية للتخطيط
أفادت المندوبية، في مذكرتها الشهرية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال الشهر الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع دجنبر 2024، مؤكدة أن الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 9 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 3 في المائة.
وأوضحت أنه تم تسجيل انخفاضات في عدد من المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2023 ويناير 2024 ومنها على الخصوص أثمان « الخضر » بنسبة 9,6 في المائة.
وأكدت أنه على العكس ارتفعت أثمان « السمك وفواكه البحر » بنسبة 4,7 في المائة و« الفواكه » بنسبة 0,6 في المائة و »القهوة والشاي والكاكاو » بنسبة 0,4 في المائة و« اللحوم » بنسبة 0,3 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، هم الانخفاض على الخصوص أثمان « المواد الصيدلية » بنسبة 4,9 في المائة و« المحروقات » بنسبة 2,4 في المائة.
مركز التجاري للأبحاث يؤكد أنه في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2021
من جانبه أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن التضخم بلغ أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2021، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 فبراير الجاري. وأوضح المركز، في مذكرته « Weekly Hebdo Taux - Fixed income »، أن « السوق النقدية تتطور في توازن، في انتظار انعقاد اجتماع السياسة النقدية الأول لبنك المغرب برسم سنة 2024. ويندرج هذا الأخير في سياق عودة تدريجية للتضخم إلى مستويات تقارب المستوى المستهدف لبنك المغرب، أي 2 في المائة ».
في الواقع، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمقدار 2,3 في المائة فقط عند متم يناير 2024، أي أدنى مستوياته منذ سنتين. وفي هذا السياق، يراجع البنك المركزي تسبيقاته لمدة 7 أيام نحو الانخفاض لتبلغ 44,3 مليار درهم مقابل 46,2 مليار درهم قبل أسبوع.
وظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، في حين تراجعت معدلات MONIA بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2,96 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغ التدخل الإجمالي لبنك المغرب ما يعادل 125,3 مليار درهم، منها 81 مليار درهم على شكل عمليات طويلة الأجل.
ويتعلق الأمر من جهة، بما يعادل 52,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، بارتفاع قدره 4,7 مليار درهم خلال أسبوع، ومن جهة أخرى، بما يعادل 28,1 مليار درهم من القروض المضمونة، بارتفاع قدره 307 مليون درهم، إثر إنشاء خط بقيمة 632 مليون درهم وانقضاء خط آخر بقيمة 325 مليون درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات فوائض الخزينة بشكل طفيف خلال الأسبوع المذكور، لكنها تظل رغم ذلك عند مستويات مرتفعة. وقد استقر بذلك المبلغ الجاري عند 24,1 مليار درهم مقابل 27,4 مليار درهم قبل أسبوع.
هبوط التضخم يبعث رسائل مطمئنة مع بداية 2024
بعثت بداية العام 2024 رسائل مطمئنة للمواطن المغربي، بشكل عام والوسط الاقتصادي بشكل خاص. وكان مضمون الرسائل تباطؤ التضخم. وكانت المندوبية السامية للتخطيط ربطت تباطؤ وتيرة التضخم في المغرب وبلوغه 2,3 في المائة في شهر يناير الماضي مقابل 6,1 في المائة في متم العام الماضي. بانخفاض أسعار بعض الخضر، وتوقف الارتفاعات القوية التي شهدها البنزين والغازوال سابقا.
أما مركز التجاري للأبحاث فأفاد بأن التضخم بلغ أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2021، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 فبراير الجاري.
إفادة المندوبية السامية للتخطيط
أفادت المندوبية، في مذكرتها الشهرية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال الشهر الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع دجنبر 2024، مؤكدة أن الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 9 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 3 في المائة.
وأوضحت أنه تم تسجيل انخفاضات في عدد من المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2023 ويناير 2024 ومنها على الخصوص أثمان « الخضر » بنسبة 9,6 في المائة.
وأكدت أنه على العكس ارتفعت أثمان « السمك وفواكه البحر » بنسبة 4,7 في المائة و« الفواكه » بنسبة 0,6 في المائة و »القهوة والشاي والكاكاو » بنسبة 0,4 في المائة و« اللحوم » بنسبة 0,3 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، هم الانخفاض على الخصوص أثمان « المواد الصيدلية » بنسبة 4,9 في المائة و« المحروقات » بنسبة 2,4 في المائة.
مركز التجاري للأبحاث يؤكد أنه في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2021
من جانبه أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن التضخم بلغ أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2021، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 فبراير الجاري. وأوضح المركز، في مذكرته « Weekly Hebdo Taux - Fixed income »، أن « السوق النقدية تتطور في توازن، في انتظار انعقاد اجتماع السياسة النقدية الأول لبنك المغرب برسم سنة 2024. ويندرج هذا الأخير في سياق عودة تدريجية للتضخم إلى مستويات تقارب المستوى المستهدف لبنك المغرب، أي 2 في المائة ».
في الواقع، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمقدار 2,3 في المائة فقط عند متم يناير 2024، أي أدنى مستوياته منذ سنتين. وفي هذا السياق، يراجع البنك المركزي تسبيقاته لمدة 7 أيام نحو الانخفاض لتبلغ 44,3 مليار درهم مقابل 46,2 مليار درهم قبل أسبوع.
وظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، في حين تراجعت معدلات MONIA بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2,96 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغ التدخل الإجمالي لبنك المغرب ما يعادل 125,3 مليار درهم، منها 81 مليار درهم على شكل عمليات طويلة الأجل.
ويتعلق الأمر من جهة، بما يعادل 52,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، بارتفاع قدره 4,7 مليار درهم خلال أسبوع، ومن جهة أخرى، بما يعادل 28,1 مليار درهم من القروض المضمونة، بارتفاع قدره 307 مليون درهم، إثر إنشاء خط بقيمة 632 مليون درهم وانقضاء خط آخر بقيمة 325 مليون درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات فوائض الخزينة بشكل طفيف خلال الأسبوع المذكور، لكنها تظل رغم ذلك عند مستويات مرتفعة. وقد استقر بذلك المبلغ الجاري عند 24,1 مليار درهم مقابل 27,4 مليار درهم قبل أسبوع.
