ويُعد هذا المشروع البنيوي، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، من أبرز المشاريع الهيكلية على صعيد الجهة، ويهدف إلى تأمين الري المستدام لسهل سايس عبر تعويض الضخ من المياه الجوفية بتزويد منتظم من المياه السطحية على مساحة تقدر بـ30 ألف هكتار، مع تعبئة سنوية تصل إلى 125 مليون متر مكعب من سد مداز، الواقع على مسافة تفوق 90 كيلومترا. ومن المنتظر أن تستفيد من هذا النظام الجديد 22 جماعة ترابية تابعة لعمالات وأقاليم فاس، مكناس، الحاجب، صفرو ومولاي يعقوب.
ويمثل المشروع استجابة عملية لتحديات نذرة الموارد المائية وآثار التغيرات المناخية، حيث يندرج ضمن استراتيجيات «مخطط المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر»، ويهدف إلى الحفاظ على الفرشة المائية، وتعزيز صمود الفلاحين في وجه الإجهاد المائي، وتحسين مردودية الزراعة السقوية، فضلاً عن تقوية النسيج الاقتصادي عبر دعم التعاونيات والمقاولات القروية.
وفي إطار زيارته الميدانية، تفقد الوزير عددا من المكونات التقنية للمشروع، أبرزها برج الموازنة بلقصير بإقليم الحاجب، بعلو يصل إلى 80 متراً لتنظيم ضغط المياه، بالإضافة إلى منشآت التوزيع الرئيسية. كما زار عدة ضيعات فلاحية صغيرة تتراوح مساحتها بين 1.5 و10 هكتارات موزعة بين مكناس وصفرو والحاجب، تم ربطها فعلياً بشبكة الري وتزويدها بمياه السقي عبر أنظمة التنقيط الفردية. وشملت الجولة كذلك منشأة OB2 بأغبالو أكورار، حيث أشرف الوزير على إطلاق التزويد بالمياه لفائدة ضيعة زيتون تبلغ مساحتها 8.5 هكتار.
وسيعود هذا المشروع بفوائد مباشرة على نحو 4500 استغلالية فلاحية، مع ما يحمله من آثار اقتصادية واجتماعية واعدة، خصوصًا من خلال تمكين الفلاحين من الاستفادة من مياه السقي بصفة منتظمة ومستدامة، وتنويع محاصيلهم الزراعية، وتحقيق نجاعة أكبر في استخدام المياه.
وقد تم تمويل المشروع من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما استفاد من دعم مالي بقيمة 50 مليون يورو من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي، وحصل على جائزة « أفضل مشروع في فئة التكيف مع التغير المناخي » من طرف البنك الأوروبي، نظير مساهمته في التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
ويُنتظر أن يُسهم المشروع في خفض الضغط على الفرشة المائية وتعزيز استدامة الموارد، ما يجعله رهانًا استراتيجيًا لضمان مستقبل زراعي مرن ومزدهر بسهل سايس في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
