وأفاد مجلس المنافسة، في بلاغ صحفي الخميس 3 غشت 2023، أن مصالح التحقيق التابعة له خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب 9 شركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ولم يكشف التقرير عن هوية الشركات التسع المعنية بارتكاب هذه المخالفات، حيث اكتفى بالإشارة إلى أن هؤلاء الموزعين التسع خالفوا مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره، التي تنص على أنه: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أوالاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما ».
إقرأ أيضا : رسميا: مجلس المنافسة يعيد ملف المحروقات إلى مرحلة التحقيق
وأوضح مجلس المنافسة أن هذه الممارسات تهدف « إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية »، وهي ممارسات مخالفة للقوانين.
هذا، وسيمكن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
كما لفت مجلس المنافسة إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
للإشارة، فإن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
