وأفاد اليعقوبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء حول إحداث المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني نظاما للتعويض عند استيراد 25 مليون قنطارا من القمح اللين خلال الفترة الممتدة بين فاتح يوليوز و30 شتنبر، أن « هذه المبادرة جاءت في الوقت المناسب وستمكننا من إعادة تموين السوق في ظروف جيدة ».
وأضاف أن هذه المنحة التي « ترحب بها » الفدرالية، ستخول للمهنيين « الشفافية التي يحتاجونها والإطار الملائم لإعادة الاستيراد ».
وأوضح اليعقوبي أنه « مع إحداث هذا النظام الجديد، سيكون بإمكاننا تموين المغرب كما يجب بالقمح اللين مقابل سعر مناسب في نظر التجار ».
كما أبرز رئيس الفدرالية تزامن هذا القرار مع بداية موسم حصاد أكبر الدول المصدرة للقمح، الأمر الذي « سيؤثر إيجابا » على الوفرة والأسعار.
وعلاوة على ذلك، دعا اليعقوبي إلى تمديد الفترة المرتقبة، أي من فاتح يوليوز إلى 30 شتنبر 2023، من أجل تمكين المهنيين العاملين في القطاع من استيراد إجمالي الحجم المحدد دون مواجهة العراقيل اللوجيستية الراهنة.
وبحسب مذكرة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني فإن البرنامج سيقترح دعما للمستوردين شهريا بقيمة الفرق بين كلفة القمح بالخارج وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار. وسيطبق بالأساس على الواردات من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.
