بحسب حصيلة مؤقتة استقاهاLe360 من عدة مصادر (الأبناك والمهنيون والإدارة)، فإن حجم الأصول المصرح بها في إطار عملية الضريبة التصالحية يمكن أن يتجاوز 30 مليار درهم فيما يتعلق بالأموال المودعة لدى القطاع البنكي (التجاري وفا بنك الذي يأتي على رأس التصنيف)، يضاف إليه ما يقرب من 20 مليار درهم تتعلق، من بين أمور أخرى، بعمليات الاستحواذ على العقارات والمساهمات في الحسابات الجارية للشركاء، أي ما يقارب 50 مليار درهم.
ومن خلال اقتطاع المساهمة التحريرية البالغة 5 % المفروضة على هذه المبالغ، ستوفر هذه العملية ما يقارب 2.5 مليار كمداخيل ضريبية التي ستظهر في الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (والبنوك ملزمة بدفع هذه الاقتطاعات للخزينة خلال الشهر الذي يلي تقديم التصريح). ونحن بالتالي بعيدون عن المبالغ الخيالية التي تروجها بعض وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن 20 أو حتى 50 مليار درهم من الاقتطاعات التي ستصل إلى خزينة الدولة.
«إجراء مدروس بشكل جيد»
ومع ذلك، حققت العملية نجاحا باهرا، حيث كان الحجم الإجمالي الذي تم تحقيقه أعلى بعشر مرات من ذلك الذي تم خلال عفو عام 2020، والذي تأثر بشدة بكل تأكيد بوباء كوفيد-19.
« هذا العام، كان الإجراء مدروسا بشكل جيدا. وسبقت العملية حملة واسعة من المراقبة استهدفت ثروات كبيرة لم يتم التصريح بها للسلطات الضريبيبة »، يؤكد هذا الخبير المحاسباتي. وأضاف: « تقوم المديرية العامة للضرائب بتحديد المكلفين المعنيين حسب نفقاتهم، من خلال مقارنتها بالدخل المعلن. عند اكتشاف فروقات كبيرة، تتم المراقبة بشكل تلقائي ».
وبالتالي، اتخذت العملية بعدا جديدا في أعقاب هذه الحملة الكبيرة من عمليات التدقيق الضريبي، التي أجريت في الفترة ما بين نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2024، استنادا إلى « مؤشرات الثروة ». الصناعيون، والمنعشون العقاريون، والموظفين الكبار، وأصحاب المهن الحرة...قامت المديرية العامة للضرائب بمراقبة كل القطاعات، ولم يفلت أي قطاع أو فئة.
ويدرك دافعو الضرائب المعنيون أنه قد تم بالفعل التعرف عليهم ورصدهم من قبل إدارة الضرائب. وأن الرسالة واضحة: « نعرفكم جميعا. ليس هناك فائدة من الاختباء. أدوا ضرائبكم بنسبة 5 % على أصولكم غير المصرح بها، وإلا فسيتعين عليكم دفع أكثر من 37 % بمجرد مرور الموعد النهائي في 31 دجنبر 2024″. أولئك الذين كانوا يأملون في تمديد المهلة أصيبوا بخيبة أمل يوم نشر قانون المالية 2025 في الجريدة الرسمية، وبالتالي قطع الطريق على الشائعات التي كانت تتكهن بتجديد المهلة.
وفي هذا السياق يجب أن نضع التسابق الذي شهدناه في الأيام الأخيرة، مع اقتراب الموعد النهائي في 31 دجنبر، على مستوى البنوك والقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة. وأكد مقاول: « إنها ظاهرة صحية للغاية، مما يدل على ثقة كبيرة في هذه العملية. لقد أدرك الناس أن إدارة الضرائب مجهزة بما يكفي لمراقبة الجميع ».
أما بالنسبة للبنوك، فقد سارع الزبناء الأثرياء إلى إيداع أموالهم نقدا. وأكد لنا مسؤول بنكي كبير إن « المبالغ المصرح بها والمودعة لدى القطاع البنكي وصلت إلى مستويات قياسية تقترب من مليار درهم يوميا ».
لدرجة أن بعض فروع الأبناك رفضت تحصيل المبالغ الصغيرة. وقال رشيد، وهو زبون شاب لأحد البنوك في الدار البيضاء، إنه « بحجة تجاوز الحد المسموح به من قبل نظام المعلومات، لم أتمكن من إيداع مبلغ 125 ألف درهم في حسابي من بيع سيارتي المستعملة ». والأسوأ من ذلك هو عدم إمكانية معالجة الأصول التي تصل قيمتها إلى 400 ألف أو حتى 600 ألف درهم بسبب ضيق الوقت وقلة البنكيين والإداريين. ومع إغراقها بالكاش، فضلت الوكالات البنكية التركيز على المبالغ الكبيرة. وبذلك تم تحديد العتبة في حدود 10 ملايين درهم، علما أن الحد الذي حدده القانون للخضوع للتدقيق الضريبي هو 240 ألف درهم سنويا (أي 960 ألف درهم على مدى أربع سنوات).
30 مليار ضخت في النظام البنكي
ويبدو أن البنوك هي الرابح الأكبر من هذه العملية التي تزود الدوائر المالية بأكثر من 30 مليار درهم. ومن المؤكد أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الاستثمارات والقروض الممنوحة لرجال الأعمال.
وفي انتظار النتائج النهائية لهذا المصالحة الضريبية التي ستعلن عنها الحكومة قريبا، تجمع الآراء على نجاح العملية التي يبدو أنها حققت كل أهدافها. وهكذا، مع العلم أن المديرية العامة للضرائب نفسها كانت تتوقع مبلغا إجماليا يبلغ حوالي 60 مليار درهم، يمكننا أن نستنتج بالفعل أن ثروات البلاد الكبيرة، التي تشكل الهدف الرئيسي لهذه المصالحة، قد ساهمت من خلال ضخ أكثر من 30 مليار درهم نقدا في النظام البنكي.
