وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن مساهمة هذا الطلب في نمو الاقتصاد الوطني بلغت 9,4 نقاط.
وأضافت أن الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) عرف زيادة كبيرة في معدل نموه، حيث انتقل من (ناقص 4,1 في المئة) خلال الفصل الرابع من 2022، إلى 19,6 في المئة خلال الفصل ذاته من 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بمقدار 6,6 نقاط.
من جهتها، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3 في المئة، بمساهمة في النمو بـ1,9 نقطة.
كما ارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,6 في المئة، مساهما في النمو بـ0,9 نقطة.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للمبادلات الخارجية، فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 13,3 في المئة، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 8,2 نقاط. أما بالنسبة للصادرات، فقد سجلت تباطؤا إلى 6,4 في المئة، بمساهمة في النمو بمقدار 2,9 نقطة.
وبالتالي، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبا في النمو خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بقيمة ناقص 5,2 نقاط.
