وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، أنه قبل رد «التجمعيين» الناري على «الرفاق» ارتفعت أصوات في أكثر من مكان، منتقدة السياسات الحكومية في هذا المجال، وفي أقوى خطاب موجه ضد الحكومة، كان القيادي الاستقلالي ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، قد وجه خطابه للحكومة خلال لقاء تواصلي قبل أسبوعين، قائلا: «إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تبشر بخير منبها إلى غلاء الأسعار والمضاربات وعدم الزيادة في الأجور والتهميش والحكرة، وما يتعرض له العمال والعاملات في كل القطاعات، في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة جدا».
وأضافت الجريدة أن هذه التصريحات تأتي بعد أيام من انتقاد صحيفة «العلم»، لسان حزب الاستقلال، التدابير التي أعلنت الحكومة اتخاذها قبل أسابيع قليلة، والتي كان الهدف منها مواجهة الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في كبح جماح الزيادات المتواصلة في أسعار هذه المواد ولم تنجح خصوصا في ما يتعلق بأسعار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء.
وقبل ذلك، يقول المصدر نفسه، أشعل غلاء الأسعار نقاشا قويا داخل لجنة المالية بمجلس النواب، وصل إلى حد تهديد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، بإقدام الأغلبية البرلمانية على إعداد مقترح قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، في حال تأخرت الحكومة في ذلك.
غيات الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خاطب وزيرة الاقتصاد والمالية، بقوله: «إن لم تسرعوا في ضبط الأسعار سنعد مقترح قانون والنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب يسمح لنا بتمرير القوانين التي تخدم مصالح المغاربة».
وقال رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار إن الأغلبية مستعدة لإعداد مقترح قانون لتنظيم أسواق الجملة، وعرضه على فرق ومجموعة المعارضة لتتبناه جميع مكونات البرلمان، وتفرضه على الحكومة في حال تأخرت هذه الأخيرة في إخراج مشروع قانون بهذا الصدد.
بعد ذلك جاء الدور على حليف رئيس الحكومة حزب الأصالة والمعاصرة الذي دعا قيادة الأغلبية بعقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وطالب الحكومة بـ«الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل إلى درجة الخيانة الوطنية».
