ويستعد نور الدين بنسودة لمغادرة مهامه بعدما قضى نحو 15 عاما على رأس الخزينة العامة. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد أخبر مقربين منه صباح اليوم برغبته في التقاعد.
ويأتي هذا الرحيل في مرحلة حاسمة تمر بها المؤسسة، تتسم بالتنزيل المعقد لإصلاح تحصيل الضرائب المحلية. هذا الورش الضخم، الذي يثير بعض التوترات، ينص على النقل التدريجي لهذه الاختصاصات إلى الجماعات الترابية. ولإنجاح هذه المهمة، سيتعين على هذه الأخيرة إحداث 92 قباضة جماعية لضمان استمرارية وفعالية عملية التحصيل.
احتجاجات موظفي المالية بأكادير أمام الخزينة العامة للمملكة مطلع يناير المنصرم
ورغم أن السلطات تقدم هذا التطور باعتباره رافعة أساسية لترسيخ البعد الترابي في التدبير الضريبي وضمان القرب من الملزمين، فإن هذه المرحلة الانتقالية تثير مخاوف قوية داخل فرق الخزينة العامة للمملكة.
وعبرت هيئات نقابية عديدة عن استيائها من كيفيات تطبيق الإصلاح، منبهة إلى غياب الرؤية بشأن شروط نقل الموظفين والوسائل اللوجستية والمسؤوليات القانونية.
وقد تسببت هذه المرحلة الانتقالية في حوادث توتر، تمثلت في مشاهد إخلاء قسري ببعض القباضات المعنية مباشرة بإعادة التنظيم.
ولم يكن خافيا أن نور الدين بنسودة لم يكن على توافق تام مع طرق تنزيل هذا الإصلاح. وخلال لقاء مع ممثلي النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حرص بنسودة على توضيح الموقف، مؤكدا أن المهام الجوهرية للخزينة العامة في مجالات التحصيل والمحاسبة والمراقبة وتمويل ميزانية الدولة تظل دون تغيير. وحاول تبديد المخاوف من تجريد المؤسسة من صلاحياتها بالتذكير بأن الاختصاصات المحددة بموجب مرسوم تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية لم يطرأ عليها أي تعديل.
وبالنسبة للنقابة الوطنية للمالية، فإن هذا الخروج الإعلامي كسر فترة اتسمت بالغموض ونقص التواصل. وأشادت الهيئة في بلاغ لها بمبادرة نور الدين بنسودة، منوهة بانفتاحه على الحوار ورغبته في تقديم أجوبة دقيقة على مخاوف الموظفين.
ويشكل رحيل نور الدين بنسودة نقطة تحول بالنسبة للخزينة العامة، باعتبارها الركيزة الأساسية للتدبير المالي للدولة والجماعات. ويكمن الرهان الآن في التوجه الذي سيعطى لهذه المؤسسة الاستراتيجية، في وقت يتواصل فيه تحول الحكامة المالية الترابية وسط مناخ اجتماعي لا يزال مطبوعا بالتشنج.
