ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا، حيث ينتظر أن يساهم في خفض تكاليف النقل وتحسين كفاءة نقل البضائع والشاحنات بين الجانبين، وسيفتح آفاقا واعدة للتعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين المغرب ودول المنطقة، ما يعزز مكانة أكادير كبوابة اقتصادية نحو غرب إفريقيا.
وأوضح كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس-ماسة، أن التوقيع على هذا البروتوكول يعد مرحلة تأسيسية للبعد الإفريقي كما حث عليه الملك محمد السادس، وسيتم فتح خطوط أخرى، من ضمنها خط أكادير-ساحل العاج (كوت ديفوار) في المستقبل القريب.
وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أن الخطين البحريين موضوع الاتفاقية يكتسيان أهمية قصوى ولهما دلالات كبيرة، وهي إشارة قوية للعالم باعتبار أن المملكة المغربية تسير في مرحلة جديدة في ما يخص التبادل التجاري بينها وبين الدول الإفريقية.
وأكد أشنكلي أن المجلس الحكومي سيتداول، يوم الخميس 12 دجنبر 2024، في شأن الميناء الجاف الذي سيثمن هذه المذكرة التي تم التوقيع عليها الأربعاء بمقر ولاية جهة سوس-ماسة بأكادير، واصفا هذه الخطوة بـ«الهامة» التي ستساهم لا محالة في منافع كثيرة لجهة سوس-ماسة وللمغرب عموما، مثنيا على مجهودات كل المتدخلين، بمن فيهم وزارة النقل واللوجستيك وولاية جهة سوس-ماسة.
من جانبه، قال إدريس بوتي، رئيس اتحاد مقاولات المغرب سوس-ماسة، في تصريح مماثل، إن توقيع هذه المذكرة لا تشمل دولة السنغال فقط، وإنما دول الساحل برُمّتها، البالغ عدد سكانها أزيد من 300 مليون نسمة، مشيرا إلى أن منطقة سوس تملك الكثير من المؤهلات، خاصة ما يتعلق بالخضر والفواكه والملابس والأحذية، والتي يمكن تصديرها إلى هذه البلدان الإفريقية.
وأضاف المسؤول ذاته أن الخطين البحريين الجديدين سيمكنان المغرب من ولوج هذه الأسواق في أمن وأمان، مؤكدا أن الطموح هو برمجة خطوط أخرى منها أكادير قادش بإسبانيا إلى إنجلترا، والذي سيربط شمال أوروبا وجنوبها مع المغرب ومع غرب إفريقيا، مشددا على أهمية المشروع الذي يأتي تثمينا لما جاء به الملك محمد السادس وتأكيده على أن وسط المملكة هو أكادير.
جدير بالذكر أن مراسم التوقيع ترأسها والي جهة سوس-ماسة بحضور رئيس مجلس جهة سوس-ماسة وعدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.
