ووفق ما جاء في مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط فإن هذا الارتفاع قد نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0،9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1،1 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1،2 في المائة بالنسبة ل « الصحة » وارتفاع قدره 3،3 في المائة بالنسبة ل « المطاعم والفنادق ».
وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0،7 في المائة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1،7 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0،1 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024 ،على الخصوص، أثمان « السمك وفواكه البحر » ب 11،6 في المائة و« الفواكه » (3،1) في المائة و« الخضر » (2،5) في المائة و « اللحوم » (1،7) في المائة و »الحليب والجبن والبيض » (1،4) في المائة و »السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات » (0،3) في المائة و »الزيوت والذهنيات » و »القهوة والشاي والكاكاو » (0،1) في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « الملابس والاحذية » ب 0،4 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة (1،5 في المائة) وفي العيون (1،3 في المائة) وفي طنجة وآسفي (1،2 في المائة) وفي مراكش والداخلة (1،1 في المائة) وفي القنيطرة والرشيدية (1،0 في المائة) وفي أكادير وتطوان وبني ملال (0،9 في المائة) وفي فاس ووجدة (0،8 في المائة) وفي الرباط وسطات (0،7 في المائة) وفي مكناس (0،6 في المائة) وفي كلميم (0،4 في المائة) وفي الدار البيضاء (0،3 في المائة).
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2024 ارتفاعا ب 0،3 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024 وب 2،4 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2023.
