وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 92,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 14,9 مليار درهم، مقابل 16,1 مليار درهم قبل سنة.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 85,3 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره 190 مليون درهم. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار (زائد 782 مليون درهم) والمداخيل المتأتية من التدقيق الضريبي (زائد 304 ملايين درهم)، ومن جهة ثانية، إلى الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم) ومداخيل الأقساط الثلاثة الأولى (ناقص 222 مليون درهم).
من جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 96,8 في المائة وارتفاعا قدره 2,8 مليار درهم، ويعكس ذلك، بالأساس، تحسن المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,9 مليار درهم) وارتفاع الضريبة على الدخل المطبقة على الخواص وعلى الأرباح العقارية بـ730 و 369 مليون درهم على التوالي.
بدوره، بلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 95,7 في المائة، وتحسنت المداخيل في هذا الصدد بمقدار 4,3 مليار درهم، مما يعكس انتعاش نفقات استهلاك الأسر. ويشمل هذا التطور ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 3,2 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 1,1 مليار درهم.
أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 88,8 في المائة وانخفاضا قدره 2 مليار درهم، وذلك بالأساس ارتباطا بانخفاض الواردات (ناقص 4 في المائة عند متم أكتوبر 2023)، وبالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 91,1 في المائة وارتفاع قدره 469 مليون درهم، شاملا ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 525 مليون درهم) وتلك المطبقة على المنتجات الأخرى غير الطاقية (زائد 74 مليون درهم)، وتراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية (ناقص 130 مليون درهم).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد تم إنجازها بمعدل 98,2 في المائة وارتفعت بمقدار 1,9 مليار درهم، بينما بلغ معدل إنجاز المداخيل المترتبة عن رسوم التسجيل والتنبر نسبة 113,5 في المائة، وارتفعت هذه المداخيل بواقع 1,5 مليار درهم، من بينها 1,1 مليار درهم متأتية من رسوم التسجيل.
