انخفاض هوامش الربح
ووفق ما جاء في معطيات كشف عنها مجلس المنافسة في تقرير حول « تتبع تنفيذ تعهدات شركات توزيع المحروقات في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس »، فإن الشركات التسع المعنية حققت طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، هامش ربح متوسط ومرجح بمقدار 1.16 درهم للتر بالنسبة للغازاوال و2.07 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
إذ يتبين أن تطور هوامش الربح العام المتوسطة والمرجحة، المحققة من مبيعات الغازوال، سجلت اتجاها منخفضا بالنسبة لكافة شركات التوزيع المعنية، تقريبا، منتقلا من 1.69 درهم للتر مع مطلع السنة إلى 1.24 درهم للتر عند متم مارس، مما يعكس انخفاضا قدره 0.45 درهم للتر.
واستنتج التقرير أن تطور هوامش الربح الخام يتطابق، في مجمله، مع خلاصات تحليل العلاقة الترابطية بين سعر التفويت وتكلفة الشراء، ذلك أن المنحى التنازلي مستويات هوامش الربح الخام، المرصود اعتبارا من فبراير، يتزامن والفترة التي سجلت ارتفاعا جزئيا في تكلفة الشراء ولم يتغير فيها سعر التفويت.
إقرأ أيضا : مجلس المنافسة يغرم شركات المحروقات مليار و840 مليون درهم بسبب الإخلال بالقوانين
ارتفاع تكاليف الشراء
من جهة أخرى، أفاد مجلس المنافسة أن شركات التوزيع سجلت زيادة طفيفة لتكلفة الشراء، بلغت زائد 0.17 درهم للتر بالنسبة للغازوال، وزائد 0.32 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
وأشارت المعطيات إلى أن هذه الزيادة أقل بكثير من ارتفاع الأسعار الدولية المنتجات الوقود المكررة التي وصلت إلى زائد 0.47 و1.15 درهم للتر على التوالي.
ومن جهة ثانية، يظهر أن هذه الشركات تم تعمد إلى تطبيق هذه الزيادة على سعر التقويت على العكس من ذلك، انخفض هذا الأخير بشكل طفيف بمقدار 0.31 درهم للتر.
وخلص التقرير إلى أنه يجب النظر إلى هذه المعطيات بشكل نسبي أخذا بعين الاعتبار المدة القصيرة للفترة التي خضعت للدراسة والممتدة الثلاثة أشهر فقط وأيضا استنتاجات مجلس المنافسة في تقريره السابق المتعلق بسنة 2023، والذي خلص فيه إلى أن سوق المحروقات تطبعها ممارسات وسلوكيات استدراكية تطبقها شركات التوزيع بين فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها، بمعنى آخر فمن الشائع أن يلاحظ تفاوت زمني في تحرير تقلبات الأسعار، إما عبر التخفيف من أثر انعكاس الزيادة في تكلفة الشراء أو تأجيل تفعيل الانخفاض في سعر التفويت على عدة فترات.
