وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى منح الإمكانية للمجمعين، بناء على تراخيص تسويق هذه المنتجات « بشكل استثنائي »، دون المرور بأسواق الجملة.
وفي السياق نفسه، سجل بايتاس أن هذا المجال سيتم فتحه وفق شروط معينة يتعين توفرها، ويتعلق الأمر بلجنة مركزية تضم عددا من الوزارات، كوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، من أجل دراسة الطلبات المودعة، لافتا أنه « حينما تتم الموافقة، تتكلف اللجن الجهوية بمراقبة جودة المنتجات ومدى تطابقها مع الشروط التي تؤطر هذا المرسوم، ثم بعدها يتم التمديد أو السحب وفق الآجال المحددة ».
من جهة أخرى، أفاد الوزير أن « الحكومة تعمل على افتتاح أول سوق للجملة على مستوى جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وذلك في أفق تعميم هذا الورش الكبير، الذي صدر بخصوصه تقارير لمجموعة من الهيئات والبرلمان وغيرها من المؤسسات »، مضيفا أن هذه المجهودات الحكومية ستتوج باستكمال افتتاح مختلف هذه الأسواق، الذي يبلغ عددها 12 سوقا.
