وأوضحت المديرية، في تقريرها الأخير حول أنشطة سنة 2022، أنه « برسم سنة 2022، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسب بلغت على التوالي 9 في المائة و97 في المائة، وقد بلغت المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، خلال سنة 2022، ما مجموعه 5,6 مليار درهم، رغم تراجع الأداء المسجل قبل الجائحة نظرا لمختلف التدابير التي ا تخذت، إلا أن انتعاش ملحوظ بدأ يرتسم ».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي ا جريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بنسبة 33 في المائة مقارنة بسنة 2021، لتمر من 50 في المائة إلى 62 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة خلال سنة 2022.
وحسب فئة الملزمين بالضريبة، فقد مرت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين من 14 في المائة خلال سنة 2021 إلى 19 في المائة سنة 2022، أي بمقدار 5 نقاط إضافية.
وفيما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي مداخيل بلغت 4,83 مليار درهم برسم سنة 2022، لتسجل بذلك انكماشا طفيفا نسبته 5 في المائة مقارنة بسنة 2021، باستثناء الأشخاص المعنويين الآخرين الذين أظهروا تحسنا نسبته 24 في المائة.
وحسب فئة الملزمين بالضريبة، تمثل المقاولات الكبرى والأشخاص الذاتيين نسبا بلغت على التوالي 37 في المائة و32 في المائة من هذه الرسوم، يليها أشخاص معنويون آخرون بحصة بلغت 30 في المائة.
وأكد التقرير أنه أخذا بعين الاعتبار الأهمية التي يكتسيها تدبير المخاطر المتعلقة بالامتثال الضريبي داخل المديرية العامة للضرائب، تم إرساء وحدة وظيفية مكلفة بتحليل وتدبير المخاطر ذات الصلة بالامتثال الضريبي، في إطار إنشاء مخطط وطني لتحسين الامتثال الضريبي.
