وذكرت البرلمانية أن «المواطنات والمواطنين فوجئوا بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما»، مردفة: «ويتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي «قانونهم» على المغاربة».
وأكدت النائبة البرلمانية أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، مضيفة: «فإننا سجلنا تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أنَّ إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول «الشناقة» على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً».
وتساءلت البرلمانية عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار «الشناقة»، وكذا حول الإجراءات التي سيتم تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
