وينص مشروع قانون المالية على أن وزارة الداخلية تستفيد من 7.744 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 6.500 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني من 5.792 منصبا.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تخصيص 500 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارة أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح المذكرة تخصيص 600 منصبا ماليا لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تطبيقا لاتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.
وعلاوة على ذلك، وفي إطار تنزيل إصلاح حكامة المنظومة الصحية يقترح استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين المتقاعدين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي سيتم خلالها نقلهم.
ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة الصحية المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة.
كما يتعلق الأمر باستمرار الموظفين المرسمين والمتدربين التابعين للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، عملا بأحكام القانون رقم 11.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي تم خلالها نقلهم. ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل الوكالة وحذف المناصب المالية المذكورة.
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين الذين يمارسون مهامهم بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم إلحاقهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، عملا بأحكام القانون رقم 10.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي تم خلالها نقلهم.
ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل هذه الوكالة. وتحذف المناصب المالية المذكورة ابتداء من تاريخ إدماج المعنيين بالأمر لدى هذه الوكالة.
وعلاوة على هذه المناصب، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 16 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14 ألف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
