وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا المنحى التصاعدي يعزى أساسا إلى الأداء القوي للإنتاج الخاص الذي تعزز بنسبة 7,7 في المائة، إلى جانب مساهمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي نمت بنسبة 7,2 في المائة، مدعومة بطفرة نوعية في مساهمة الأطراف الثالثة الوطنية بلغت 45,1 في المائة.
وعلى مستوى حجم الطاقة «الصافية»، سجلت المؤشرات قفزة بنسبة 7,5 في المائة عند متم أكتوبر الماضي، محققة بذلك مستوى قياسيا هو الأعلى خلال الاثني عشر سنة الماضية، وذلك بعد تسجيلها نموا بنسبة 3,6 في المائة في السنة المنصرمة.
وفي ما يخص المبادلات الطاقية مع الخارج، تشير المعطيات الرسمية إلى ارتفاع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 26,2 في المائة بنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل زيادة بنسبة 32,2 في المائة قبل سنة.
وفي المقابل، واصل الحجم المصدر تراجعه بنسبة 30,9 في المائة، بعد انخفاض سابق بلغت نسبته 32,8 في المائة خلال السنة الماضية.
