الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 27 أبريل 2023، مشيرة إلى أن الحكومة تبتعد عن سقف 75 مليون قنطار من الحبوب في 2023، بسبب انحسار التساقطات المطرية، ما سيفرض عليها مراجعة توقعاتها المالية، والبحث عن خيارات أخرى لإنقاذ القطاع الفلاحي وتوفير الدعم لآلاف المزارعين والمربين المتضررين من توالي تداعيات أزمات متلاحقة منذ 2019.
وحسب معطيات صادرة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نفسه، تضيف اليومية، فإن الأمر يتعلق بـ75 في المائة من سكان القرى الذين يعتمدون في مداخيلهم على القطاع الفلاحي الذي يوفر العمل لـ33 في المائة من اليد العاملة على الصعيد الوطني، ويساهم بـ14 في المائة في الصادرات، وبحصة 13 في المائة في الناتج الداخلي الخام.
وقالت اليومية إن جميع المؤشرات المناخية والبيئية تفيد بدخول المغرب مرحلة ثانية من الجفاف في ظرف سنتين متتاليتين، سترخي بظلالها على آلاف الأراضي المزروعة في بداية الموسم الفلاحي الذي انطلق على إيقاع التفاؤل، بفضل التساقطات المطرية المهمة نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، ووفرت مخزونا لا بأس به من مياه السدود والمياه الجوفية.
وأشارت إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة في بداية السنة، بلغت 90 مليمترا، أي بانخفاض قدره 20 في المائة مقارنة مع سنة عادية (110 مليمترات) وبارتفاع 82 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط (48.6 مليمترا )، وهي مؤشرات مهمة كان لها وقع إيجابي، نسبيا، على الغطاء النباتي والأنشطة الفلاحية، وحقينة السدود ونسبة الملء ومخزون المياه الجوفية، إذ بلغت حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية 3.23 ملايير متر مكعب.
واحتاج المزارعون إلى أمطار نهاية مارس وأبريل، لتجويد محاصيلهم التي كانت تحتاج إلى جرعات من مياه الأمطار لمساعدتها على النمو والصلابة، خصوصا الحبوب والقطاني، قبل أن تجف السماء من جديد في فترة فلاحية حساسة، وتتحول مساحات شاسعة من الأراضي إلى حقول صفراء شاحبة ترعى فيها قطعان الغنم في أحسن الأحوال.
ولن تعلن الحكومة، بشكل رسمي، عن موسم جفاف جديد، قبل الانتهاء من عمليات تجميع المعطيات والبيانات ودراسة أثر التساقطات المطرية المسجلة على مختلف الأنشطة الزراعية والموارد المائية وتقدير الخسائر والمخاطر المحتملة في الأشهر المقبلة.
ويفرض توالي مواسم الجفاف التي تحولت إلى معطى بنيوي، التسريع من وتيرة تنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى في القطاع الفلاحي، مثل اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة، واعتماد تكنولوجيات التكيف والتأقلم، والزرع المباشر، مع تدبير مستدام لمياه السقي لضمان النجاعة وتثمين الماء عبر إنتاج أكثر بأقل كمية ماء.
في أفق ذلك، ستضطر الدولة إلى التدخل، من جديد، من أجل تدبير الخصاص، عبر سياسة عادلة للدعم المباشر موجهة لآلاف الفلاحين من الفئتين الصغرى والمتوسطة، وتسهيل الاستفادة من تعويضات التأمين على الجفاف، وتقديم المساعدة إلى مربي الماشية، ودعم الأعلاف لتثمين المنتوج الحيواني، المتضرر الأكبر من انحسار التساقطات المطرية، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى.
