ووفق ما وثقته كاميرا Le360 بعدد من الضيعات، بضواحي مدينة الدار البيضاء، فإنه هناك إقبال كبير على الأغنام المستوردة من الخارج، خصوصا تلك القادمة من إسبانيا.
إقرأ أيضا : الحكومة تدعم أضاحي العيد المستوردة لضمان أسعار في المتناول
ويتراوح سعر هذه الأغنام بين 52 درهما و58 درهما للكيلوغرام الواحد، أي بين 1500 درهم و2500 درهم للخرفان الذكور، أما الإناث فيتراوح سعرها ما بين 1000 إلى 1600 درهم. وفق ما استقيناه من البائعين.
وفي تصريح لـLe360، قال إسماعيل، وهو مربي أغنام بمنطقة سيدي مسعود الواقعة بضواحي الدار البيضاء، قام باستيراد آلاف رؤوس الأغنام من كل من إسبانيا ورومانيا والبرتغال، (قال) إن هذه السلالات شهدت إقبالا كبيرا، خصوصا «المارينوس»، التي تعتبر من أفضل السلالات في أوروبا.
إقرأ أيضا : خبير فلاحي يكشف تاريخ وخصائص ومميزات أكباش «المارينوس» المستوردة من إسبانيا
وأوضح المتحدث أنه قام عند انطلاق عملية الاستيراد بإحضار حوالي 3000 رأس من الأغنام الإسبانية، بيعت بالكامل مباشرة بعد وصولها للضيعة، ليقوم بطلب كميات أخرى لتلبية طلب الزبناء.
ومن جانبه، قال عبد الصمد، وهو كساب من المنطقة نفسها: «في البداية كان الزبناء متخوفين من هذه الأغنام، لكن في النهاية تزايد الإقبال عليها بشكل كبير». مضيفا: «بعنا لحدود هذا الأسبوع حوالي 1500رأس، وقمنا باستيراد 1000 رأس أخرى وتسير عملية بيعهما بشكل جيد».
عبد الإله، رجل خمسيني التقيناه بإحدى الضيعات رفقة شقيقه، وهما يقتنيان كبشين من السلالة الإسبانية، قال إنه اختار هذه الأضاحي لأن سعرها مناسب، ولكونها تتميز بجودة لحومها.
إقرأ أيضا : أسعار أضاحي العيد المستوردة بعد الدعم الحكومي.. مهنيون يردون على الجدل المثار
وأضح المتحدث، في تصريح لـLe360، أنه كان في البداية متخوفا بعض الشيء من اقناء سلالة أجنبية، لكن بعد استشارة معارفه وأقاربه في إسبانيا قاموا بتشجيعه على تجريبها.
ومن جانبه، قال محمد، وهو زبون آخر قام بشراء أضحيتين من السلالات المستوردة، واحدة له والأخرى لوالدته، (قال) إنه كان يفضل شراء أضحية من السلالات المحلية، لكن أسعارها ارتفعت بشكل كبير، هذه السنة، وتفوق قدرته الشرائية كصاحب دخل محدود.
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن تخصيص دعم مالي للمستوردين يقدر بـ500 درهم على كل رأس ماشية مستوردة لضمان استقرار أسعار الأغنام ولمرور عيد الأضحى في ظروف جيدة، إلى جانب إعفائهم من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، وذلك لتشجيعهم على الاستيراد، من أجل سد الخصاص الذي تعاني منه المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف.
