وانتقد المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبرته « قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم »، معتبرة أن « الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم، ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون- التقنيون...) ».
يذكر أن الحكومة أعلنت، الخميس الماضي، عقد جلسة جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه، وبعد تأجيل الجولة السابقة في شتنبر الماضي على إثر زلزال الحوز، « ستستقبل الحكومة النقابات لمناقشة مجموعة من القضايا " .
وأبرز أن « الحكومة أخذت على نفسها عهدا بأن تستشير بشكل مكثف مع النقابات والمركزيات النقابية بشأن جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها، علاوة على مختلف القضايا الطارئة ».
وأضاف أن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تحديد موعد له، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي لمختلف الأوراش التي تعرفها المملكة يتعين أن ينطلق من نقاش مؤسساتي.
