وحسب بلاغ صادر عن المؤسسة، توصل Le360 بنسخة منه، فإن القرض الفلاحي للمغرب سيعمل على توفير مواكبة ميدانية تنبني على سياسة القرب وتكيف حسب كل حالة على حدة، لفائدة الفلاحين وباقي زبنائه، وذلك عبر مجموع نقاط بيعه، سواء التابعة للبنك الكلاسيكي أو لفروعه، ويتعلق الأمر بمؤسسة تمويل الفلاح ومؤسسة أرضي للتمويل الأصغر، و«الفلاحي كاش»، إضافة إلى فرعه التشاركي «البنك الأخضر».
وأوضح البلاغ أن المنظومة المعتمدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها الإعفاء الفوري من طرف القرض الفلاحي للمغرب ومؤسسته للأداء «الفلاحي كاش» من مصاريف تحويل الحوالات لفائدة ساكنة المناطق المتضررة، وذلك خلال الشهرين القادمين.
ويهم المحور الثاني إتاحة إمكانية الاستفادة، حسب وضعية كل حالة على حدة، من تسهيلات في الأداء لفائدة زيناء المجموعة، سواء الفلاحين أو غيرهم من المتأثرين بهذه التقلبات المناخية.
أما المحور الثالث فيتعلق بتعبئة التمويلات اللازمة لتمكين الفلاحين المتضررين من استئناف أنشطتهم في أقرب الآجال الممكنة وفي أفضل الظروف.
ويهدف القرض الفلاحي للمغرب من خلال هذا الإجراء، إلى دعم الاستئناف التدريجي للأنشطة بهذه المناطق، بما يساهم في الحفاظ على سلاسل القيم الفلاحية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي صون مداخيل الساكنة المعنية.
كما جدد القرض الفلاحي للمغرب التزامه بالانخراط في الجهود الوطنية المبذولة لدعم المناطق المتضررة، إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الفلاحية والقروية، وذلك لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية.
وأكد البلاغ أنه من خلال هذه التعبئة يؤكد القرض الفلاحي للمغرب دوره كشريك متضامن وملتزم على المدى الطويل وفي مختلف الظروف.
