وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، سجلت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، وذلك بمصادقتها على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة 7.4 مليار درهم.
وأضاف أن المشاريع المصادق عليها تستجيب لمبادئ ميثاق الاستثمار الجديد لأنها تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة، إذ أنها تهم 9 جهات وأكثر من 20 إقليما وعمالة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهم قطاعات « تحدث فرصا هامة للتشغيل ».
وقال الجزولي إن المشاريع، التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، هي استثمارات لمقاولات خاصة، وستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.
ووفق الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تمت المصادقة على 166 مشروعا استثماريا بقيمة 218 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث بلغت حصة استثمارات المقاولات المغربية 77 في المائة من هذه المشاريع، التي تهم 16 قطاعا وفروعا للأنشطة الاقتصادية التي ستمكن من خلق 110 آلاف و500 منصب شغل.
