وبعد الإعلان عن إنشاء رقم وطني (5757) لاستقبال شكاوى المواطنين، أكد عامل عمالة مكناس خلال اجتماع خصص لتدارس الإجراءات المتخذة لضمان العرض وجودة المنتجات، على تتبع توفر المنتجات الغذائية بكميات كافية في الأسواق المحلية، مع تكثيف إجراءات المراقبة اليومية لحالة السوق باستخدام أدوات تحليلية لرصد أي ارتفاع غير عادي في الأسعار، مشددا على أنه «في حال ملاحظة مثل هذه الارتفاعات يجب على السلطات المحلية التدخل لتحديد الأسباب».
وشدد المسؤول الإقليمي أيضا على ضرورة الالتزام بإظهار لائحة الأسعار أمام التجار، للتأكد من الالتزام بها، كما أكد على أهمية مقارنة أسعار الجملة والتقسيط من أجل اكتشاف أي مخالفات محتملة، مشددا على ضرورة التحكم في وزن أسطوانات الغاز سواء لدى تجار الجملة أو التجزئة لمكافحة الممارسات الاحتيالية في هذا المجال.
ودعا أيضا إلى تعميم مبادرة «السمك بثمن معقول» على مستوى عمالة مكناس خلال شهر رمضان، موضحا أن هذه المبادرة ستمكن المواطنين من شراء السمك المجمد بأسعار معقولة ومحددة من الشاحنات المبردة دون المرور عبر وسطاء.
وأفادت مديرية الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مكناس، أن اللجنة الإقليمية المشتركة لمراقبة الجودة والأسعار، سجلت مؤخرا 233 مخالفة على مستوى عمالة مكناس، حيث أسفرت العمليات الرقابية التي قامت بها الهيئة عن ضبط وإتلاف 122 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما تم توجيه 210 إنذارات كتابية للتجار، وإرسال 50 عينة من المنتجات للتحليل المخبري.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية لرصد ومتابعة وضع العرض في السوق والأسعار، تكريسا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توفير الظروف المثلى لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تزويد الأسواق بوفرة ومنتظمة، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، ومحاربة كل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها أن تعيق السير الجيد، وتمس صحة وسلامة المواطنين، وكذا حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية.
