وتندرج هذه الزيادة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة الأولى من مسار رفع قيمة الدعم، حيث تتراوح الزيادة الحالية بين 25 و50 درهما شهريا حسب الفئات المستفيدة، على أن تتراوح الزيادة التراكمية الإجمالية بحلول سنة 2026 إلى ما بين 50 و100 درهم، وفقا لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتستفيد من هذه الزيادات الأسر الحاضنة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، سواء كانوا متمدرسين أو غير متمدرسين، بما في ذلك الأطفال اليتامى والأطفال في وضعية إعاقة.
وبحسب التفاصيل المعلنة، ترتفع المنح الشهرية المرتبطة بالحماية من المخاطر التي تواجه الطفولة من 200 درهم إلى 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، سواء تعلق الأمر بالأطفال دون سن السادسة أو الأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و21 سنة.
وبموجب هذه الزيادة، ستنتقل قيمة المنحة المخصصة للأطفال يتامى الأب والتي تقل أعمارهم عن ست سنوات والذين مازالوا يتابعون دراستهم، من 350 درهما إلى 375 درهما، على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم كيف ما كانت تركيبتها.
أما بالنسبة للأطفال غير المتمدرسين بين 6 و21 سنة، فسترتفع قيمة المنح الشهرية من 150 درهما إلى 175 درهما لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، وإلى جانب ذلك، تستفيد الأسر من تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل في وضعية إعاقة.
كما تعتزم الحكومة توسيع نطاق هذا الورش ليشمل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك لضمان استفادتهم من ثمار الدولة الاجتماعية بعد بلوغهم سن 18 سنة، حيث سيتم تمكينهم من مبالغ ادخار مخصصة لمواكبتهم في مرحلة ما بعد سن الرشد، بهدف تعزيز فرص إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الحد الأدنى من الاستقلالية المالية خلال انتقالهم إلى حياة الراشدين.
وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تشكل محطة أولى ضمن إصلاح أوسع للدعم الموجه للأسر، على أن تستكمل مراحل الرفع خلال سنة 2026، بما يرفع القيمة الإجمالية للإعانات الشهرية ما بين 50 و100 درهم مقارنة بمستويات 2025، وذلك في أفق تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر هشاشة في مواجهة تكاليف المعيشة.
