وتمتد أشغال هذا الشطر الطرقي الجديد على طول 19 كيلومترا، انطلاقا من مدخل جماعة بوعروس إلى حدود جماعة عين قنصرة، باستثمار إجمالي يصل إلى 324 مليون درهم، ويُعد مكمّلا للمقاطع السابقة التي تندرج ضمن مشروع ضخم لتثنية هذا المحور الطرقي الحيوي، الذي يمتد على مسافة 73 كلم، ويهدف إلى تقليص مدة السفر، والرفع من جودة السلامة الطرقية، و دعم دينامية الربط بين قطبي فاس وتاونات، في أفق إرساء تنمية مجالية متوازنة ومستدامة.
ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة فاس-مكناس، ويشمل أربعة أشطر، بلغت نسبة تقدم الأشغال في بعضها مراحل متقدمة، فيما توجد أخرى في طور الدراسة أو التهيئة.
وشكلت زيارة الوزير مناسبة لتفقد مجموعة من المشاريع الطرقية الأخرى المنجزة أو الجارية أو المبرمجة بإقليم تاونات، والتي تندرج بدورها في إطار الجهود الرامية إلى فك العزلة وتحسين البنيات التحتية.
بكلفة إجمالية تناهز 324 مليون درهم.. انطلاق أشغال إنجاز الشطر الثالث من الطريق السريع فاس-تاونات
فعلى مستوى المنجزات، تم، إلى حدود اليوم، توسيع وتقوية 137 كيلومترا من الطرق، مع إعادة بناء وإصلاح 26 منشأة فنية، وتهيئة ملتقيي طرق، باستثمار تجاوز 380 مليون درهم، فيما يجري العمل حاليا على تقوية 121 كيلومترا أخرى، إلى جانب إنجاز ثلاث منشآت جديدة وتهيئة 18 كيلومترا من المحاور، في مشاريع تصل كلفتها إلى 302 مليون درهم .
أما بخصوص المشاريع المبرمجة، فقد تم رصد غلاف مالي بقيمة 82 مليون درهم، لصيانة أزيد من 22 كيلومترا، وتوسيع وتقوية 11 كيلومترا إضافية، فضلاً عن إعادة بناء 9 منشآت فنية، وإصلاح أضرار ناتجة عن الفيضانات في 6 نقاط، ما يعكس حجم المجهود الاستثماري المرصود للنهوض بالشبكة الطرقية بالإقليم.
وفي السياق ذاته، ترأس نزار بركة مراسيم توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز الطريق المداري لمدينة تاونات، وهو مشروع يندرج ضمن مخطط شامل لتقوية البنية الطرقية وتسهيل حركة السير، إذ رُصد له غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم، بهدف تحسين جودة العبور والحد من الاكتظاظ وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة.
ويرتقب أن تُسهم هذه المشاريع في تحسين شروط العيش اليومية للسكان، وتحفيز الاستثمار المحلي، وربط المناطق القروية بشبكة طرقية حديثة وفعالة، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية في مجال تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتثمين المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة فاس-مكناس.
