الطريق البحري الجديد، المفتوح حاليا أمام حركة المرور، هو الآن في مرحلة التجريب، بحسب ما أكده لنا مصدر في الوكالة الوطنية للموانئ، وهي الوكالة التي أنجزت هذا المشروع المهيكل للتنقل داخل مدينة الدار البيضاء، والذي يندرج في إطار ورش كبير لتهيئة الطريق الشمالي لميناء الدار البيضاء.
ويربط الطريق الجديد، الذي يبلغ طوله 4,5 كيلومتر، ميناء المدينة مباشرة بالطريق الساحلي الدار البيضاء-المحمدية، عبر ملتقى طرق ميموزا بعين السبع.
ويعود التأخر في إنجاز هذا المشروع، الذي رصدت له ميزانية أولية تصل إلى 830 مليون درهم، إلى الصعوبات التي واجهتها إجراءات نزع الملكية، خاصة الشطر الأخير المتواجد بجماعة عين السبع (قرب مسبح أوسيانيك).
ومن شأن فتح الطريق البحري الجديد أن يخفف الضغط على الطرق الرئيسية المجاورة، خاصة شارع مولاي سليمان (الصخور السوداء)، وتحسين ظروف المرور من خلال تحويل حركة المرور الناتجة عن الميناء واستعمال الطريق الساحلي.
ويهدف المشروع أيضا إلى تنظيم وجعل حركة البضائع أكثر مرونة -خاصة تلك التي تؤمنها الشاحنات ذات الوزن الثقيل- بين ميناء الدار البيضاء والمنطقة اللوجستيكية الجديدة بزناتة، مما سيؤدي إلى زيادة قدرات المرور وتقليص الزمن بالنسبة للشاحنات.
إقرأ أيضا : هكذا سيصبح شكل كورنيش عين السبع بعد انتهاء أشغال التهيئة
والأهم من ذلك هو أن مسارا جديدا آخر مخصصا حصريا للشاحنات ويربط الطريق البحري الجديد بالمنطقة اللوجستيكية زناتة، سيتم افتتاحه بدوره في منتصف مارس المقبل.
وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع عقد مؤخرا برئاسة والي الدار البيضاء محمد مهيدية. كما لعب هذا الأخير دورا مركزيا في تفعيل ورش ملتقى الطرق الواقع على تقاطع الطريق البحري مع المسار المخصص للشاحنات بجماعة عين السبع.
معطى آخر مهم وهو أن تدشين هاتين البنيتين التحتيين سيمهد لتنفيذ قرار جديد ذو طبيعة استراتيجية، يتمثل في منع ولوج الشاحنات ذات الوزن الثقيل إلى وسط مدينة الدار البيضاء.
والقرار يهدف إلى تشجيع الناقلين على تفريغ البضائع في المستودعات الموجودة خارج المدينة (المستودعات والمناطق اللوجستيكية...). فيما ستتولى الشاحنات الصغيرة بعد ذلك مهمة توزيع البضائع المذكورة، ضمن فترات زمنية محددة مسبقا، يتم اختيارها خارج ساعات الذروة.
وحتى الآن، لم يتم إبلاغ مهنيي النقل الطرقي بطريقة العمل المتعلقة بتنفيذ هذا الإجراء.
