تظهر آخر الأرقام التي كشفت عنها الحكومة قبل أيام أن 8500 مستفيد تمكنوا من الحصول على منازلهم بفضل برنامج الدعم المباشر للسكن. يشار إلى أن هذا البرنامج يمنح دعما بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء مسكن يقل ثمنه أو يساوي 300 ألف درهم مع احتساب الضريبة، ودعما بمبلغ 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح سعره بين 300 و700 ألف درهم مع احتساب الضريبة.
وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيه الحكومة على عدد المستفيدين منذ إطلاق هذا البرنامج في يناير 2024. وقبل هذا الإعلان، اكتفت بالإعلان عن عدد الطلبات المسجلة على منصة دعم السكن، والتي وصلت إلى 60,976 طلب إلى حدود فاتح أبريل.
وأكد منعش عقاري بمدينة الدار البيضاء أنه « بالنسبة للحكومة، فإن مفتاح نجاح هذا البرنامج يكمن في عدد الطلبات المسجلة على منصة دعم السكن. والحال هذه، ليس كل الأشخاص المسجلين مؤهلين للحصول على الدعم. ما يهم حقا هو الإنجازات وليس التسجيل على المنصة ». ولفت محاورنا الانتباه أيضا إلى حقيقة أن هذا الرقم المتمثل في بيع 8500 وحدة تم تحقيقه في إطار المساكن التي تم بناؤها بالفعل قبل إطلاق البرنامج، لأنه، كما يقول، « لا يمكننا بناء المساكن في أربعة أشهر ».
بالنسبة للعديد من المراقبين للقطاع العقاري، فإن الحصيلة التي قدمتها الحكومة لا يمكن أن تكون ذات فائدة بأي حال من الأحوال، طالما أنها لم تقدم أي تفاصيل عن عدد الوحدات السكنية التي صدرت لها رخصة بناء منذ فاتح يناير، ومن هم المؤهلون للاستفادة من برنامج الدعم.
وعبر مهنيو البناء عن أسفهم لكون أنه « منذ إطلاقه في عام 2010، خلف برنامج السكن الاجتماعي السابق حماسا غير مسبوق لدى المنعشين العقاريين، من جميع الأحجام. هذا للأسف ليس هو الحال اليوم مع هذا البرنامج الجديد »، معتبرين أن عدد تراخيص البناء (قيد البناء) في فئة السكن المستهدف بالتحديد بالدعم قد انخفض بحوالي 30 % في عام 2023.
ولا يزال المنعشون العقاريون ينتابهم الشك بشأن فعالية نظام الدعم الجديد، إذ يرون أن الظروف المواكبة له ليست كافية لإخراج القطاع من ركوده. وكشف المصدر ذاته « حوالي 70 % من الطلب يهم السكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، وهو أمر غير قابل للتحقيق في الإطار الذي حدده برنامج الدعم الجديد، خاصة في بعض المدن التي تشترط مساحة لا تقل عن 80 مترا مربعا، مثل الرباط أو الدار البيضاء ».
وفضلا عن ذلك، استنكر العديد من المنعشين العقاريين، في اتصال مع Le360، « العراقيل الإدارية » و« التعقيدات » في الإجراءات المصاحبة لمنح تراخيص البناء. وأكدوا أن « مواعيد دراسة الملفات تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة ونصف. المفارقة هي أنه في حالة رفض الملف، لا يحق للمنعشين الاستئناف. الوكالات الحضرية لها الكلمة الأولى والأخيرة في هذا القطاع ».
