وفي هذا السياق، علم Le360 من مصادر متطابقة أن اللجنة المكلفة بالمصادقة على الأسعار قد أنهت تقريرها، وأحالته على وزير الاقتصاد والمالية، تمهيدا لإصدار قرار وزاري في الجريدة الرسمية قريبا.
وتجتمع هذه اللجنة، الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية، مرتين في السنة لتحديد أسعار بيع التبغ في السوق المغربية.
وحسب مصادرنا، ينص القرار المذكور على زيادة قد تصل إلى درهمين للعلبة الواحدة بالنسبة للعلامات المغربية الأكثر استهلاكا، ولاسيما فئة السجائر «الشعبية».
وستشمل هذه المراجعة السعرية بشكل مباشر كلا من علامات «ماركيز» و«كازا» و«فورتونا»، بينما ستتأثر علامة «غولواز» بدرجة أقل. وفي المقابل، لن تشمل هذه الزيادة، في هذه المرحلة على الأقل، السجائر الفاخرة أو الراقية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإصلاح التدريجي للنظام الضريبي المطبق على التبغ الذي اعتمدته الحكومة، بهدف مزدوج يتمثل في تقليص الفوارق السعرية بين مختلف فئات السجائر، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة، المقرر دخولها حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، وهم المستخدمون الرئيسيون للسجائر الشعبية. كما تعكس هذه الخطوة رغبة السلطات في ضبط تطور الأسعار وتنظيم سوق التبغ بشكل مستدام.
ويرى مراقبون أن هذه الزيادة كانت متوقعة بالنظر إلى تطور النظام الضريبي للتبغ، إذ أقر قانون المالية لسنة 2022 إصلاحا للضريبة الداخلية على الاستهلاك، واضعا جدولا زمنيا تصاعديا للفرض الضريبي يمتد بين سنتي 2022 و2026.
وأدت هذه التعديلات المتلاحقة عبر السنوات إلى تباين كبير في مستويات الضريبة بناء على أسعار بيع السجائر. وتهدف مراجعة هذا النظام إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزينة العامة، مع تقليص الفارق السعري بين السجائر منخفضة التكلفة والعلامات الفاخرة.
ووفقا للمخطط الذي وضعه قانون المالية 2022، من المرتقب أن يرتفع المقدار النوعي للضريبة الداخلية على الاستهلاك من 100 درهم في سنة 2022 ليصل إلى 550 درهم في سنة 2026. علاوة على ذلك، سيرتفع الحد الأدنى لتحصيل الضريبة عن كل 1000 سيجارة من 710.2 درهم في سنة 2022 إلى 953 درهم بحلول سنة 2026.
