خلال 25 عاما الماضية، شهد المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، تحولات عميقة مكنته من أن يصبح قوة اقتصادية إقليمية، ذات بنيات تحتية في المستوى العالمي، مع إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالنقل والتنقل.
وقال لحسن حداد، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ووزير السياحة السابق: «حقق المغرب تقدما كبيرا في مجال النقل. لقد أدى أول خط للقطار فائق السرعة في إفريقيا، والذي تم إطلاقه عام 2018، بالإضافة إلى توسيع الطرق السيارة والموانئ، إلى تحسين التنقل في البلاد وتحفيز التجارة».
وبفضل رؤية الملك، أصبح المغرب يتوفر اليوم على شبكة طرقية حديثة، تغطي 1800 كلم من الطرق السيارة، والتي يطمح إلى زيادتها إلى 3000 كلم في أفق 2030. حاليا، تتيح شبكة الطرق السيارة ربط جميع المدن التي يزيد عدد سكانها عن 400 ألف نسمة.
توسيع شبكة الطرق
بشكل عام، تؤمن شبكة الطرق المغربية 90% من تنقلات الأشخاص و75% من نقل البضائع. ويتوخى المغرب توسيع هذه الشبكة من خلال المخطط الوطني للبنيات التحتية الطرقية في أفق 2040. ويعد مشروع الطريق السريع الجنوبي العملاق، الذي يربط تزنيت بالداخلة على مسافة 1055 كلم، نموذجا في هذا المجال. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع الضخم، الذي خصص له استثمار بقيمة 8.8 مليار درهم، والذي وصلت حاليا نسبة إنجازه إلى 97%، في تعزيز الدينامية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية.
وعلى مستوى الطريق السيار، تتواصل الدينامية مع توسيع مقطع الدار البيضاء-برشيد والطريق الدائري للدار البيضاء، بالإضافة إلى إنجاز الطريق السيار جرسيف-الناظور الجديد. وتجدر الإشارة أيضا إلى مشروع الطريق السيار الذي يربط جهة فاس-مكناس بمراكش عبر بني ملال وخنيفرة (تم الانطلاق في دراسة الأشغال)، أو الطريق السيار الجديد بين الرباط والدار البيضاء، والذي سيمر عبر ملعب الحسن الثاني الكبير، وهما المشروعان المصممان في إطار التحضير لاستضافة كأس العالم 2030.
وسيعطي التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 دفعة قوية لمشاريع البنيات التحتية الكبرى للنقل. ووفقا للتوجيهات الملكية، يلتزم المغرب بالقيام بجميع الاستثمارات اللازمة حتى ترقى خدمات النقل إلى مستوى هذا الحدث العالمي. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتوسيع شبكة القطار السريع حتى تصل إلى مراكش، وتطوير خدمة القطار الجهوي السريع في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي.
ويحتل قطاع السكك الحديدية مكانة مهمة في تسريع النمو الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. إن التغييرات العميقة التي أحدثها هذا القطاع على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية تعزز المغرب في خياراته الاستراتيجية لإرساء وتعزيز التنقل المستدام القادر على تلبية تطلعات المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعرفها البلاد.
مكتب السكك الحديدية: صفقة 168 قطارا
لإعطاء دفعة جديدة لطموحاته، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية مؤخرا عن استثمار بقيمة 16 مليار درهم لإقتناء 168 قطارا، منها 150 ستوفر خدمات بين المدن، أي رحلات سريعة وقطارات المدن الرئيسية، في حين ستوفر القطارات الـ18المتبقية لتوسيع القطار السريع.
النقل الجوي معني هو الآخر بهذه الدينامية. فمنذ التوقيع على اتفاقية «السماء المفتوحة» في عام 2006 مع الاتحاد الأوروبي، شهد المجال الجوي المغربي تطورا ملحوظا أدى إلى تحسين كبير في التواصل الدولي للمغرب الذي أصبح يرتبط اليوم بأكثر من 150 وجهة، وقد تضاعف عدد الشركات ليتجاوز 45 شركة طيران.
وأعطى عقد-البرنامج الموقع بين الحكومة والخطوط الملكية المغربية (لارام) زخما جديدا للنقل الدولي للمملكة. وتهدف «لارام» إلى مضاعفة أسطولها أربع مرات ليصل إلى 200 طائرة في أفق عام 2037، مع الرغبة في تحويل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى قطب قاري في مجال الطيران.
تحديث البنية التحتية للمطارات
وموازاة مع ذلك، يعمل المغرب على تحديث وتجديد مطاراته. وتم مؤخرا إطلاق مشروع ضخم يهدف إلى توسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة وتطوان، باستثمارات إجمالية تناهز 5 مليارات درهم. والهدف هو الوصول إلى قدرة استيعابية تصل إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2035، أي ضعف العدد الحالي الذي يبلغ حوالي 40 مليونا.
وأخيرا وليس آخرا، يحظى النقل البحري أيضا بعناية خاصة. فقد دعا الملك، في خطابه للمسيرة الخضراء في نونبر 2023، إلى إنشاء أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي. وهو مشروع ضخم له تحديات استراتيجية، وتعمل الحكومة حاليا على دراسته بدعم من مكتب دراسات دولي.
المغرب، القوي بهذه الإنجازات الكبيرة المحققة، وأيضا بجميع المشاريع المخطط إنجازها، يتجه نحو المستقبل بطموح كبير لمواصلة التطوير الشامل للبنى التحتية للنقل، بجدية وثبات، من أجل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات الأداء والقدرة التنافسية استمرارا للطريق الذي رسمته الرؤية الملكية المُتبصّرة والحكيمة.
