دار بوعزة: مُطالبة المطاعم والشواطئ الخاصة بتحرير المِلك العام.. عندما لا تكشف الإدارة عن نواياها الحقيقية

تمر عملية تحرير الملك العمومي البحري بكورنيش دار بوعزة بمرحلة ضبابية. فيمكن للجرافات أن تظهر في أي وقت، ما قد يؤدي إلى إفساد متعة المصطافين الذين يتدفقون خلال هذه الفترة على الشواطئ الخاصة لهذه الجماعة الهادئة، التي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوب الدار البيضاء. وينتظر أصحابها قرارا لا رجعة فيه.

وأسر لنا صاحب مطعم في دار بوعزة: «قبل أسبوعين من شهر رمضان، تلقينا إخطارا يأمرنا بإخلاء المبنى خلال 15 يوما». وليس هو الوحيد الذي تلقى هذا الإخطار من عمالة النواصر، الذي بدا وكأنه آخر تحذير قبل تدخل محتمل للقوة العمومية.

في المجموع، سبعة مطاعم وشواطئ خاصة هي اليوم تحتل بشكل غير قانوني الملك العام على كورنيش دار بوعزة. وقد تم الكشف عن أسمائهم نهاية شهر فبراير الماضي، عندما أوردت الصحف الإخطار الرسمي الذي أرسله لهم عامل النواصر عبد الله شاطر، يأمرهم فيه بتحرير الملك العمومي. وتضم القائمة «Sunny Beach»، و«Baya Beach»، و«Seven Beach Balboa1»، و«Malibu Beach» (Nomade Beach)»، و«Atlantic Boulevard»، و«Taloche»، و «Babaloo Beach».

انتهت فترة الـ15 يوما التي كان يتعين على محتلي الملك العمومي البحري خلالها إخلاء المكان، بل تم تجاوزها إلى حد كبير، ولكن لا يبدو أن هذا يثير قلق السلطات. وكما تبين من الربورتاج الذي أعده Le360، يوم الجمعة 21 يونيو 2024، فإن المطاعم والشواطئ الخاصة المعنية بمراسلة عمالة النواصر، تواصل عملها وكأن شيئا لم يحدث.

«الأمور مازالت كما هي. لم يأت أحد ليطلب منا المغادرة»، يؤكد مدير مطعم التقينا به في عين المكان.

ومن ثم، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مآل القرار الذي تم اتخاذه في هذا الشأن؟ وقبل كل شيء، ما هي الأسباب التي تفسر التأخر في تنفيذ قرار تحرير الملك العمومي البحري؟ ولم تنجح محاولاتنا العديدة في الاتصال بعامل عمالة إقليم النواصر عبد الله شاطر ورئيس جماعة دار بوعزة هشام غفير.

ونقلا عن مصادر مقربة من الملف، أكد بعض المالكين أن السلطات المحلية أعطت موافقتها على إبقاء الوضع الراهن وغض الطرف عن الأمر حتى نهاية شتنبر، حتى لا يتم التأثير على موسم الاصطياف الذي يدر مداخيل سنوية مهمة.

ولا شك أن توقف النشاط في حال حدوثه لن يخلو من عواقب على العاملين في هذه الشركات التي توظف أكثر من 400 عامل دائم وموسمي. من جانبهم، استعد المالكون للأمر بالفعل ويدركون أن وضعهم غير قانوني. انتهت عقود الإيجار التي سمحت لهم باحتلال المجال العمومي البحري مؤقتا في عام 2018، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. وفي السابق، كانت هذه العقود تجدد بانتظام لمدة 10 سنوات.

«من خلال التخلي عن تجديد العقود، تريد السلطات المحلية أن تمنح نفسها الحق في المجيء في أي وقت وتطلب منا إخلاء المكان. لقد حان هذا الأمر في فبراير 2024»، يقول محاورنا بسخرية، مشيرا إلى غياب صارخ للتواصل لدى الإدارات المعنية، بما في ذلك وزارة التجهيز والماء، التي يدخل في اختصاصها الملك العمومي البحري. كما لم يتم الكشف عن النوايا الحقيقية وراء هذه العملية. ورجح البعض أن يكون هذا تمهيدا لمشروع ضخم بكورنيش دار بوعزة، في إطار استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030. لكن لم يؤكد أي مصدر رسمي هذا الاحتمال.

يشار إلى أن عملية تحرير الملك العمومي البحري بدار بوعزة لا تتعلق بالمطاعم والشواطئ الخاصة المقامة على أراض محفظة. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لـ«Scara’Bay»، و«La Isla Bonita (Casa José)». يؤكد شخص من الإدارة: «لم نتلق أي إخطار من السلطات». ومع ذلك، فإن امتلاكهم لرسم عقاري لا يعفيهم من الخضوع لإجراءات نزع الملكية إذا قررت السلطات تنفيذ مشروع تهيئة من أجل المنفعة العامة في المنطقة الساحلية لدار بوعزة.