وأوردت الوزارة، في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذه المرافق البالغ عددها 171 والمدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2024، تتوزع على 8 مجالات للتدخل حسب المهام الكبرى للدولة.
وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمجال الصحة بـ 91 مرفقا، ومجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر بـ44 مرفقا، ومجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى بـ 16 مرفقا، ومجال السلطات العمومية والخدمات العامة بـ9 مرافق، ومجال الأنشطة الترفيهية بـ5 مرافق، ومجال الفلاحة والصيد البحري بمرفقين، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى بـ3 مرافق، ومجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بمرفق واحد.
وأشار إلى أنه يتضح من خلال هذا التوزيع المرافق حسب المجالات هيمنة المرافق المسيرة بصورة مستقلة ذات الطابع الاجتماعي بنسبة 81 في المائة من مجموع المرافق (أي ما يعادل 139 مرفقا من أصل 171 مرفق)، لاسيما مجال الصحة بـ91 مرفقا، ومجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر (44 مرفقا).
