وأفاد عدد من مستعملي الخط بأن الرحلة ارتفعت قيمتها من 5 دراهم إلى 7 دراهم دون أي إعلان مسبق أو توضيح رسمي، مما اعتبره الركاب قرارا أحاديا وغير مبرر لا يستند إلى أي تسعيرة قانونية معلنة.
وأشار بعض المواطنين إلى أن هذه الزيادة تسببت في نقاشات حادة ومشادات كلامية بين الركاب والسائقين خاصة وأن هذه الوسيلة من النقل تعتمد عليها الفئات الهشة والطلبة وأصحاب الدخل المحدود في تنقلاتهم اليومية مما يضاعف العبء المالي عليهم.
وفي المقابل برر بعض المهنيين رفع التسعيرة بالارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات مشيرين إلى أن مادة البنزين سجلت خلال أقل من خمسة عشر يوما زيادة تقارب 5 دراهم، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على تكاليف استغلال سيارات الأجرة.
غير أن العديد من المواطنين رفضوا هذه الزيادة المفاجئة، معتبرين أنها أثقلت كاهل الفئات الهشة، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لتوضيح التسعيرة القانونية وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل العمومي بما يحفظ حقوق الركاب ويحقق التوازن بين مصالح المهنيين واحتياجات المواطنين.
