وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية أن «سنة 2024 ستشهد دراسة سن ضريبة الكربون بالمغرب طبقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي»، مبرزا أن هذا الورش يندرج في إطار هدف تمكين المقاولات المغربية من الحفاظ على تنافسيتها على الصعيد الدولي.
وأبرز المصدر ذاته أنه سيتم خلال سنة 2024 وضع التصور الخاص بهذه الضريبة، من خلال تحديد نطاقها وكذا شروط تطبيقها بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، وبواسطة الدعم التقني للمؤسسات المالية الدولية.
ويحدد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات، الأولويات ذات الصلة بالسياسة العمومية، ويستعرض الوضع والآفاق الاقتصادية وكذا استراتيجية المالية العمومية، وذلك بهدف فتح نقاش حول الميزانية وفقا لمقاربة متعددة السنوات، وتمكين البرلمان من التحضير لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
