ووجه رشيد طيبي علمي، نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا شفويا، الإثنين 28 أكتوبر، لأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الآونة الأخيرة ووصولها إلى أرقام قياسية، إذ أصبح يتراوح ثمنها ما بين 90 و150 درهما حسب المناطق والجودة.
وبهذا الخصوص رد الوزير قائلا إن إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء هو نتيجة انخفاض العرض، وتراجع عدد رؤوس الماشية الوطنية، بسبب تراجع الغطاء النباتي نتيجة قلة التساقطات وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة.
وأوضح الوزير أنه لمواجهة موجة غلاء اللحوم الحمراء فإن الحكومة اتخذت عدة إجراءات من بينها تعليق رسوم الإستراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام، ودعم الأعلاف باستمرار، وكذلك منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد من أجل المحافظة على القطيع الوطني.
وذكر الوزير أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع، واستقرار الأسعار، مشددا على أن الحكومة تحرص على إتخاذ ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأنها قررت الأسبوعين الماضيين تعليق الرسوم الجمركية والضريبة عن القيمة المضافة المتعلقة بإستيراد اللحوم الحمراء لضمان تموين عادل للسوق المحلية وتحسين العرض بالأسواق، والدفع بالأسعار نحو التراجع.
وأكد الوزير أنه ابتداء من الإثنين 28 أكتوبر، بالإمكان سحب دفتر التحملات من البوابة الإلكترونية للوزارة، تحت المراقبة الصارمة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
