وبحسب القرار فإن مبلغ الإعانة المالية للدولة يحدد في 750 درهما للطن، بالنسبة للكميات المصدرة من الطماطم الطرية عبر البر أو البحر إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وخارج الدول الإفريقية خلال موسم التصدير والتي تتجاوز معدل الكميات المصدرة سنويا خلال المواسم المرجعية الممتدة من فاتح شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020. ويبتدأ موسم تصدير الطماطم الطرية من فاتح شتنبر من السنة وينتهي في 31 غشت من السنة الموالية.
وتابع نص القرار: «تحدد الكمية المرجعية المعتمدة لاحتساب الكميات التي يمكن أن تستفيد من الإعانة المالية للدولة لتصدير الطماطم الطرية في معدل الكميات المصدرة من قبل كل وحدة مصدرة خلال المواسم المرجعية، ومعدل الكميات المرجعية المعتمدة لجميع الوحدات التي أنجزت عمليات تصدير خلال المواسم المرجعية المعنية، وذلك بالنسبة للوحدات المصدرة الجديدة أو تلك التي لم تنجز أي عملية تصدير خلال المواسم المرجعية المذكورة».
وذكر القرار أنه «للاستفادة من الإعانة المالية للدولة، يتعين على الوحدات المصدرة بالنسبة لكل موسم تصدير، إيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد في مجال نفوذه الترابي الوحدة المصدرة المعنية».
يشار إلى أن المغرب احتل المرتبة الثالثة عالميا كأكبر مصدر للطماطم في عام 2024، بحصة تبلغ 11% من السوق، كما يسجل معدل نمو سنوي متوسط قدره 11 في المائة، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي المقدر بـ3 في المائة.
وبلغة الأرقام، بلغت واردات الطماطم عالميا نحو 7,7 ملايين طن، بقيمة إجمالية تصل إلى 12,1 مليار دولار. ولا يزال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يشكلان القطب الرئيسي للاستيراد، إذ يستحوذان على 42% من الكميات المستوردة و54% من القيمة العالمية. وفي هذا السوق، يحتل المغرب المرتبة الثانية ضمن الموردين بحصة تبلغ 24% من السوق، وهو الموقع الذي يحافظ عليه أيضا في السوق البريطانية.
