وحسب ما جاء في بلاغ صحفي لـ ONCF، فإن طلب العروض يهم اقتناء 168 قطارا؛ بما فيها 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، تشمل القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة.
ويروم هذا المشروع مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم، وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
هذا الاستثمار الضخم، الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، يهدف إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره المكتب الوطني للسكك فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي.
وفي التفاصيل، فإن اقتناء القطارات الجديدة سيتم ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030. كما سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتوجب على الشريك الفائز بالصفقة أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.
للإشارة، فقد أطلق المكتب، في شتنبر 2022، طلبا للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء، حيث أفضت هذه العملية إلى تلق المكتب لعشرة تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي.
