مستشارو المعارضة بمجلس المستشارين يعددون أمام أخنوش أوجه القصور في القطاع الصناعي

وفي ردها على عرض قدّمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استعرض فيه مجموعة من الأرقام الإيجابية حول الصناعة في المغرب، أشار مستشارو المعارضة في مجلس المستشارين، بمن فيهم ممثلو حزب الحركة الشعبية والاتحاد المغربي للشغل، إلى ما وصفوه بـ »أوجه القصور » التي تعيق حسبهم تطور هذا القطاع الاستراتيجي.

وقال المستشار البرلماني عن الحركة الشعبية، يونس الملال، في تصريح لـLe360: « لا تزال هناك قضايا أثرناها، أبرزها مشكلات العقار، التمويل، التكوين، والابتكار. » وأضاف: « صناعتنا تعاني من تأخر واضح مقارنة بالتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم. »

كما طالب بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تربط المغرب بعدد من الدول، بناء على مبدأ « رابح-رابح ».

من جهتها، صرحت زهرة محسن، المستشارة الممثلة للاتحاد المغربي للشغل، أن حضور رئيس الحكومة في هذه الجلسة الشهرية شكّل فرصة للحديث عن أوجه النقص في القطاع الصناعي وتداعياتها التي تؤثر بشكل مباشر على الطبقة العاملة والأجراء. ودعت إلى تطوير « صناعة تضمن للمواطنين قدرة شرائية كريمة برواتب مناسبة. »

200,000 وظيفة جديدة في القطاع الصناعي

من جانبه، أشاد محمد زيدوح، مستشار عن حزب الاستقلال المشارك في الأغلبية، بالإنجازات التي حققها القطاع الصناعي المغربي في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أمثلة مثل خلق 200,000 وظيفة، والنتائج الإيجابية التي حققتها فروع مختلفة من الصناعة، وإنشاء 150 منطقة صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 13,000 هكتار. لكنه أعرب عن أسفه لاستمرار القطاع غير المهيكل في تشكيل تحدٍّ كبير للاقتصاد الوطني.

بدوره، عبّر رضا لحميني، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن ارتياحه لبلوغ معدل الاندماج المحلي في صناعة السيارات 69%. ودعا إلى تحقيق أداء مماثل في قطاعات صناعية أخرى، بدءا من قطاع النسيج والملابس.

مؤشرات إيجابية في الصناعة

في عرضه، أكد رئيس الحكومة أن « الغالبية العظمى من المؤشرات إيجابية » في القطاع الصناعي. وأشار إلى « بنك المشاريع » الذي عمل على تنويع الاقتصاد الوطني بعد جائحة كوفيد-19.

وقال: « منذ المرحلة الأولى لإطلاق هذا البرنامج، حددنا هدف 1,864 مشروعا للاستثمار والحد من الواردات لصالح المنتجات المغربية، بقيمة إجمالية متوقعة تبلغ 119 مليار درهم. »

تقدم ملحوظ في قطاعي السيارات والطيران

واستعرض أخنوش، مستندا إلى أرقام، التقدم الكبير الذي حققته قطاعات صناعة السيارات والطيران خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأوضح أن المغرب قام بتصدير 700,000 سيارة إلى 70 دولة، بقيمة بلغت 115 مليار درهم لصناعة السيارات. كما بلغت صادرات قطاع الطيران 20 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وأشار أخنوش في ختام عرضه إلى التقدم المستمر في إنتاج الطاقات النظيفة، والذي يُتوقع أن يساهم في خفض تكاليف الطاقة بالنسبة للمصنّعين. ودعا القطاع البنكي إلى دعم المبادرات المقبلة لتعزيز نمو القطاع الصناعي.