يقول عبد الكريم شحو، صاحب معصرة، في حواره مع Le360، إن محصول هذه السنة من زيت الزيتون يبقى لحدود اللحظة متوسطا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك في ظل الجفاف الذي ضرب جل مناطق المملكة، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار أثرت على المردودية حتى بالمناطق المسقية.
وبخصوص أثمنة زيت الزيتون لهذا الموسم، بدأت الصورة تتضح شيئا فشئيا، موازاة مع استمرار فترة الجني ومواصلة المعاصر بمختلف مناطق الجهة استقبال المهنيين، في وقت سادت تخوفات خلال الشهور الماضية حول إمكانية تسجيل أثمنة زيت الزيتون لـ«أرقام قياسية».
وفي السياق نفسه، أشار المتحدث ذاته لإنتاجية هذه السنة، والتي لاتزال متراجعة نسبيا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بما انعكس فعليا على الأسعار حاليا، حيث أفاد أن تكلفة اللتر الواحد من زيت الزيتون على مستوى المعاصر يتراوح ما بين 90 /95 درهم و100 درهم، بما يجعل هذه المادة تصل إلى المستهلك بما يصل إلى 110 دراهم، حسب كل منطقة، بما يفند رسميا « شائعة » وصول الأثمنة إلى 150 درهما للتر الواحد، إلى حدود الساعة.
ومن جهته أشار عبد الرحيم جليلي، فلاح بمنطقة بودربالة، في تصريحه لـle360، أن جهة فاس مكناس على غرار باقي جهات المملكة، تتميز فيها الفلاحة بالغنى والتنوع، وبفضل التساقطات المطرية الاستثنائية المسجلة خلال الأسابيع الماضية، أعادت الأمل في نفوس الفلاحين لتخطي سنوات متتالية من الجفاف، حيث يتوقع أن يكون الموسم الفلاحي الجديد واعدا.
وفي سياق متصل، أورد المتحدث نفسه أن « الزيتون الخام يصل ثمنه حاليا إلى 12 درهما للكيلوغرام الواحد، بما يعني أن مائة كيلوغرام منه توفر ما بين 15 و16 لترا، حسب نوعية الزيتون.
وتحدث عبد الرحيم عن الإقبال على عملية عصر الزيتون، والذي يبقى مستمرا طيلة موسم الجني، غير أنه يعرف تراجعا نسبيا في الكميات التي يتم توظيفها في عملية استخراج زيت الزيتون، خصوصا بالنسبة للأسر التي تريد منتجا خاصا بالاستهلاك اليومي.
وأمام هذا الوضع، من المتوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي 90 ألف طن، علما أن معدل الاستهلاك الوطني يتراوح ما بين 130 و140 ألف طن، أي بانخفاض بـ11 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي و40 في المائة مقارنة مع سنة عادية، ما دفع الوزارة الوصية تعلق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة التي ستخضع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكذا ضبط تصديرها من أجل تموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار الوطنية.
