وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الرأي الأول يؤكد بأنه على الرغم من وجود عدة آليات تنظم آليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية، فإن بعض هذه الموارد، ولا سيما الماء والمقالع، تتعرض لضغوط بسبب الأنشطة البشرية المتزايدة وبدرجات متفاوتة، كالاستغلال المفرط أو غير القانوني وغيرهما من أشكال التدهور.
وللحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، التي تعد حيوية واستراتيجية لمستقبل البلاد، يضيف البلاغ، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي ذي الصلة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والأمان البشري، والقدرة على الصمود، والفعالية الاقتصادية والحكامة والعدالة الاجتماعية.
وأشار المجلس إلى أن الرأي الثاني يدعو إلى أن يكون لدى الدولة سياسة خاصة بالحوسبة السحابية، تهدف إلى تسريع وتوطيد التحول الرقمي وضمان سيادة البيانات، لافتا إلى أنه سيتم نشر هذين الرأيين في الأسابيع المقبلة.
وعلاوة على ذلك، تم تخصيص أشغال هذه الدورة ، التي ترأسها رئيس المجلس أحمد رضى شامي، لتقديم ومناقشة مشروع الرأي المتعلق بمشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار.
